منظمات حقوقية: حبس ألبير صابر رسالة لكل معارضي «الديكتاتورية الدينية»

اعتبرت 9 منظمات حقوقية الحكم الصادر بحبس المدون القبطي، ألبير صابر عياد، 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، رسالة لكل معارضي «الديكتاتورية الدينية الجديدة»، محملة كل أجهزة الدولة مسؤولية ما لحق بالمتهم وأسرته من أذى جراء التحريض عليهم.

وأعربت المنظمات عن «صدمتها الشديدة» من الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المرج، الخميس، بحبس ألبير صابر عياد، المتهم بازدراء الأديان، ثلاث سنوات مع النفاذ وكفالة 1000 جنيه.

وحمّلت، في بيان صادر عنها، الخميس، أجهزة الدولة مسؤولية ما حدث لألبير وأسرته، وما لحق بهم من أذى بسبب التحريض الذي مورس ضدهم، مطالبة بإلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان سواء في القانون أو الدستور الجديد «لأن التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان تنص عليه كل الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يجب أبدا أن يؤدي الكلام إلى سجن صاحبه حتى لو اتخذ رأيا مخالفا للمجتمع».

وأكدت المؤسسات الحقوقية التسع، الموقعة على البيان، ومنها «مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف» أن الحكم  «بمثابة رسالة لكل معارضي الديكتاتورية الدينية الجديدة، التي ما زالت ملامحها تتشكل في مصر، بأن كل رأي مخالف لهذا الجمع إنما هو بمثابة خروج على السرب، ويعتبر جريمة تستحق العقاب والسجن».

واعتبرته «بمثابة صك البداية بدوامة لن تنتهي من انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وتحديدا حرية المعتقد» وأنه «بمثابة إنذار أخير لموقف الدولة المعادي من الأقليات».

ودللت، على ذلك بالدستور الجديد «الذي يقصر حرية المعتقد على الديانات السماوية دون أن يفتح الباب حتى للنقد الموضوعي، ويعتبر كل من يتعرض لأي شيء له علاقة بالدين إنما هو محض كفر وتحريض على الفتنة، وغيرها من المصطلحات المطاطة التي تحولت إلى تهم يمكن إلصاقها بسهولة إلى كل من يختلف مع (الأغلبية) في الرأي».

كما أكدت أن «إصدار حكم قاس مثل هذا ضد مواطن قبطي بسبب تعبيره عن رأيه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، أمر ينطوي على قدر كبير من إهدار العدالة وإساءة استخدام السلطة ضد الأقليات الدينية».

 واتهمت النيابة العامة ألبير بنشر محتويات على الإنترنت تقع تحت طائلة تهمة «ازدراء الأديان، وإثارة الفتنة»، ورغم قيام محاميي المتهم بدفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله إلى حين الحكم في الاستئناف، إلا أن المحكمة قامت بإرساله إلى السجن، وتعطيل إخلاء السبيل دون سبب معلوم، ودون اتخاذ أي إجراءات لاستعادته من السجن لتنفيذ ما ترتب على دفع الكفالة من آثار، بحسب البيان.

وتعود وقائع حبس المدون القبطي إلى سبتمبر الماضي، عندما اتهمه بعض من جيرانه بازدراء الأديان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندها قاموا بالتجمهر حول منزله وشرعوا يهتفون بهتافات تحريضية، مما دفع والدته للاتصال بالشرطة طلبا للمساعدة، وخوفا من اقتحام المواطنين منزلها، إلا أنها فوجئت بالشرطة تأتي لتقوم بالقبض على ابنها، وتصطحبه إلى قسم شرطة المرج بعد ضبط الكمبيوتر الخاص به.

كما تعرض «ألبير» للاعتداء الجسدي بتحريض مباشر من أحد ضباط القسم، وهو ما تم إثباته في تحقيقات النيابة، ولم يتوقف الأمر على الاعتداء على ألبير نفسه، لكنه امتد ليطال والدته بالتهديد بالقتل وحرق منزلها إذا لم تغادره، وهو ما حدث بالفعل، بحسب البيان الحقوقي.