ذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن الاقتصاد المصرى يشهد نموا منتظما بفضل السياسات الاقتصادية التى انتهجتها مصر منذ عام 2004، لكنه رأى أن التدخل الحكومى بدعم أسعار الغذاء والإسكان والطاقة وحجم الرواتب الضخم للقطاع العام يعوق نمو الاقتصاد.
أخبار متعلقة
وقال التقرير إن الفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء المصري الحالي "قام منذ 2004 بتبسيط وخفض التعريفات والضرائب، وتحسين الشفافية الخاصة بالميزانية القومية، كما قام بإحياء عملية الخصخصة المتوقفة للمشروعات العامة، وتنفيذ تشريعات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى المعتمد على القطاع الخاص، وتحسين تنافسية مصر".
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد معدلات زيادة ثابتة في إجمالي الناتج المحلى، بلغت حوالي 7% بين 2005 و2008، قبل أن تنخفض إلى أقل من 5% خلال الأزمة العالمية التي بدأت بنهاية عام 2008.
وأضاف التقرير الذي تصدره الخارجية الأمريكية بشكل دوري ويصف الأوضاع الاقتصادية والسياسية لمصر أن " إصلاحا محدودا في الدعم الموجه للطاقة بدأ في 2007، تمثل فى قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة وخفض الدعم الحكومي عليها، لكنه توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008".
ولفت التقرير إلى أن إنتاج النفط الخام في مصر انخفض خلال العقد الماضى، من مستوى 920 ألف برميل يوميا فى 1995، إلى أقل من 550 ألف برميل يوميا فى أكتوبر 2009.
وبينما، اعتبر تقرير الخارجية الأمريكية الذى بثته وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك»، اليوم الثلاثاء، أن الدعم يمثل عائقا فى طريق تحقيق نمو اقتصادى منتظم، إلا أن تقريراً لوزارة التنمية الاقتصادية أكد فى المقابل، تراجع المصروفات العامة خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2009/2010 بنسبة 15 %، نتيجة تراجع الإنفاق على الدعم.
وأوضح التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه مؤخرا أن إجمالى الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تراجع إلى 28 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، بنحو 15%، ليمثل الإنفاق عليه نحو 33% من إجمالى الإنفاق، بعد أن كان 53% خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بفعل الأزمة المالية العالمية، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع خلال فترة الأزمة.
وفى هذا السياق، نفى الدكتور «سامر سليمان» أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن يكون دعم الطاقة والغذاء، إحدى العقبات أمام استمرار النمو الاقتصادى.
وقال «سليمان» لـ«المصرى اليوم» إن الحكومة عملت على تقليص حجم الدعم كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي على مدار السنوات الماضية منذ الثمانينيات، مشيرا إلى اقتصار هذا الدعم على عدد محدود من السلع التموينية والخبز.
وأكد أن الحفاظ على دعم الخبز له أبعاد سياسية، تتمثل فى استقرار الوضع السياسي، لافتا إلى أن أي زيادة في سعره ستؤدى إلى ما وصفه بـ«انتفاضة شعبية»، خاصة أن جانباً كبيراً من المصريين يعيش على رغيف الخبز، بتكلفة لا تتجاوز 5 قروش وهو ما لا يمكن التنازل عنه.
