أقامت منظمة غير حكومية دعوى قضائية ضد وزيرة المرأة والأسرة التونسية، سهام بادي، بتهمة «التقصير المتعمد في التصدي لتركيز مؤسسات تربوية مدارس دينية للأطفال دخيلة على المجتمع التونسي».
أخبار متعلقة
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، الجمعة، عن عبدالجليل الظاهري، رئيس «مرصد إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة»: أن المدارس الدينية التي تم السماح لها بممارسة العمل مؤخرًا، تهدد الطفولة في تونس لعدم احترامها للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الطفل، وأن المرصد أقام دعوى قضائية ضد وزيرة المرأة والأسرة، بسبب تقصيرها المتعمد في التصدي لها.
وتنتمي سهام بادي إلى حزب «المؤتمر» اليساري، حليف حركة النهضة الإسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.
والإشراف على قطاع الطفولة في تونس هو من مهام وزارة المرأة والأسرة التي أعلنت، في وقت سابق، أنها لم تمنح أي تراخيص لفتح المدارس الدينية.
كانت الوزارة طلبت من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية غلق هذه المدارس بعد أن رفعت إليها تقارير حول التجاوزات المسجلة داخلها.
وتقول وسائل إعلام محلية إن المدارس الدينية للأطفال التي يطلق عليها في تونس اسم «المدارس القرآنية»، انتشرت في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ووصول حركة النهضة إلى الحكم.
وتعمل هذه المدارس التي تتبع في الغالب جمعيات إسلامية تأسست بدورها بعد الإطاحة بـ«بن علي»، خارج رقابة الدولة على عكس بقية المؤسسات التعليمة في البلاد، ولا توجد إحصائيات حول عدد المدارس الدينية في تونس.
وحذرت وسائل إعلام من أن عددًا من هذه المدارس يربي الأطفال على التطرف الديني، وأن بعضها يلقنهم فكر تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أيمن الظواهري.
