أعلن الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الخميس، أنه «تم تمديد العمل بقانون الطوارئ، المفروض منذ مطلع 2011، شهرًا إضافيًا».
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب، الخميس، إن «(المرزوقي) قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، مصطفي بن جعفر، تمديد حالة الطوارئ بداية من أول فبراير 2013 إلى مارس 2013».
وفُرض قانون الطوارئ في تونس منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، الذي هرب إلى السعودية.
ويجيز القانون التونسي «إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة».
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات والتجول، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة، والمنشورات، والبث الإذاعي، والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء».
كما يعطي الوالي «المحافظ» صلاحيات استثنائية واسعة مثل «فرض حظر تجول على الأشخاص، والسيارات، ومنع الإضرابات العمالية».
