أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة نسب الهالك والفاقد من خامات صناعات الغزل، والنسيج، والمفروشات المنزلية، وذلك بناء على شكوى المجلس التصديري للمفروشات من عدم ملائمة النسب المطبقة حاليا مع واقع الصناعة.
وأصدر المهندس أيمن قادوس، وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، بيانا قال فيه إن «اللجنة تضم في عضويتها خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية، بجانب أساتذة من المركز القومي، للبحوث وصندوق دعم الغزل، وممثلين عن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية.«
وأضاف أن «اللجنة ستضع معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد، من المادة الخام لكل صناعة من صناعات الغزل والنسيج والوبريات، ولكل مرحلة من مراحل التصنيع، بحيث تطبق تلك المعايير، علي كافة المصانع بكل قطاع مع مراعاة التكنولوجيا المستخدمة وظروف كل مصنع من حيث التشغيل».
وأوضح أن «اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لعدد من المصانع في كل صناعة بالقطاعات الثلاثة، مع الاسترشاد بالمعايير العالمية في المجال، بحيث يتم وضع معايير واضحة وحددة لكل صناعة».
وأشار إلى أن «اللجنة فور انتهائها من وضع المعايير المطلوبة سترفع مذكرة لوزير الصناعة لإصدار قرار وزاري بهذه المعايير، للاسترشاد بها عند تطبيق أنظمة الافراج المؤقت على المواد الخام الواردة بغرض التصنيع من أجل التصدير».
وأكد «قادوس» أن «وضع معايير عادلة سيسهم في حل كثير من المشكلات بين المصنعين والمصدرين بالقطاع، ومصلحة الجمارك، حول نسب الهالك والفاقد في العملية التصنيعية حيث تطالبهم الجمارك برسوم وغرامات عن الفرق بين الكمية المفرج عنها من الخامات بنظام السماح المؤقت، والكمية المصنعة بالفعل، وبعض المصانع تضطر لشراء كميات إضافية من الخامات من السوق المحلية، حتي تتجنب دفع الغرامات».
وكشف سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، عن وضع المجلس لخطة لنمو صادراته خلال الفترة من عام 2014 إلي 2018، تستهدف تحقيق نمو في حجم صادرات المفروشات بنحو 30% سنويا، وذلك من خلال تهيئة المناخ أكثر نحو جذب استثمارات جديدة بالقطاع والقطاعات المغذية، مثل الغزل والمنسوجات».
