قررت الحكومة زيادة دعم القطاعات التصديرية بنحو 300 مليون جنيه إضافية خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل 2010/ 2011 ليصل إلى 4 مليارات جنيه، بسبب النفقات التى تتطلبها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لرفع معدل الصادرات.
أخبار متعلقة
قال مصدر رفيع المستوى فى وزارة المالية إن دعم الصادرات تمت زيادته بمشروع الموازنة عقب عرض الاستراتيجية الجديدة على رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الإضافة تمت بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، وتشمل دعم جميع القطاعات المصدرة كالحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والنسيجية وغيرها، فضلا عن دعم الشحن لعدد من الأسواق، مما يسهم فى تشغيل العمالة وزيادة خطوط الإنتاج والعمل على تسريع معدلات النمو.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تمسك الحكومة بتطبيق آليات جديدة لدعم المصدرين لضمان وصول الدعم لمن يستحقه، مشيراً إلى أنه من المقرر منح المساندة التصديرية بداية من العام المالى الجديد ـ أول يوليو المقبل ـ وفقا لحجم القيمة المضافة فى كل قطاع.
وأضاف رشيد أن تطبيق أسلوب القيمة المضافة لمنح الدعم يستهدف التأكد من أن الدعم يذهب فى الاتجاه السليم، بجانب تشجيع الاعتماد على مكونات وخامات مصرية لتنشيط السوق المحلية وشبكة الموردين المحليين
