وافق أسامة صالح، وزير الاستثمار، على تحديد سعر توريد محصول قصب السكر لمصانع شركة السكر التابعة لقطاع الأعمال العام بواقع 360 جنيها للطن اعتبارا من أول يناير الجاري، بدلا من 325 جنيها للطن في العام الماضي.
وأكد «صالح» أن القرار تمت الموافقة عليه خلال اجتماع وزاري، استهدف بحث مشكلات المزارعين وموردي محصول قصب السكر.
وأوضح «صالح» في بيان أصدرته وزارة الاستثمار، السبت، أن القرار يأتي لصالح المزارعين، نظرا لدورهم النشط والفاعل في خدمة الوطن، من خلال توفير احتياجات المواطنين من الأغذية الرئيسية، وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية والمهمة لسلة غذاء مصر.
وقال مصدر مسؤول بشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لقطاع الأعمال العام، وتسيطر على أكثر من 60% من إنتاج السكر، إن الشركة تستحوذ على أكثر من 50% من توريدات القصب.
وأضاف أن الشركة لديها أكثر من 2 مليار جنيه مستحقات لدى الحكومة، وتطالب بها وزارة المالية من قبل تغيير الوزير، وتعاني أزمة سيولة بسبب عدم حصولها على هذه المستحقات التي تمثل مقابل توريد السكر لهيئة السلع التموينية.
وأكد أن الشركة قامت بالسحب على المكشوف من البنوك لتسيير أعمالها، خاصة أنها لم تتسلم سوى 800 مليون من أصل 3 مليارات جنيه، من وزارة المالية على عدة مراحل.
