قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«المصري اليوم»، إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة قانونية برئاسته، وعضوية المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، وآخرين، لتتولى الإعداد لمشروعات القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الشورى، والمطلوب تعديلها وفقا لنصوص الدستور الجديد.
وأضافت المصادر أن من بين تلك المشروعات التعديلات على قوانين الهيئات القضائية الخمس وهي «المحكمة الدستورية العليا، والقضاء العادي، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، حيث إن تلك الهيئات لا بد من تعديل بعض نصوص قوانينها في الفترة المقبلة، لتتفق مع ما يتضمنه الدستور من أحكام جديدة تتعلق بتنظيم السلطة القضائية، باعتبار أن تلك القوانين أساسية، ومكملة للدستور، وهي تنظم شؤون وأوضاع تلك الهيئات.
ولفتت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن تلك التعديلات ستحقق طموحات كل المستشارين والقضاة في تلك الهيئات القضائية.
كانت مصادر قضائية مطلعة، قالت لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشورى ستعقد اجتماعها، ظهر السبت، لاستكمال مناقشة قانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب، وأن مجلس الشورى سينتهي من مناقشة مشروع القانون وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا، بمجرد الانتهاء من مناقشته، الإثنين المقبل.