كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، عن مطالبة الوزارة لمجلس الشورى بسرعة إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار في مادته العاشرة، بما يتيح للدولة التدخل والتسعير الجبري للأدوية، خاصة فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التابعة لوزارة الاستثمار، وذلك للحفاظ على أسعار الدواء في الفترة المقبلة، وعدم إتاحة الفرصة للشركات بتحرير سعر الدواء وتسعير أدويتها دون الرجوع للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن شركات الأدوية عندما أقامت دعوتها القضائية ضد قانون التسعير، استندت إلى المادة 10 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التي تنص بأنه لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وهو ما يتيح لشركات الدواء غير الحكومية التابعة لقانون الاستثمار، أن تقوم بتسعير منتجاتها دون الرجوع للدولة، ومن ثم عدم التزامها بقرار تسعير الدواء الأخير، وهو ما يعني الدخول في مرحلة تحرير سعر الدواء المصري وربطه بالأسعار العالمية، ولفتت المصادر إلى أن وزارة الصحة تسعى للضغط على مجلس الشورى لإجراء تعديل تشريعي قبل صدور الحكم القضائي الشهر المقبل.
وكشفت المصادر عن توجه وفد رسمي من وزارة الصحة في زيارة سرية لمجلس الشورى، الأحد، لمقابلة المسؤولين في لجنة الصحة بالمجلس، بهدف سرعة تدخل مجلس الشورى بما يملكه من سلطة تشريعية، وإصدار تعديل تشريعي يتيح للدولة التدخل للتسعير الجبري للدواء بما يتوافق مع مستويات المعيشة واحتياجات المواطنين ومعدلات التضخم، بهدف الحفاظ على أسعار الدواء المصري، الذي بلغ حجم تداوله العام الماضي 22 مليار جنيه، منهم 7.2 مليون جنيه للشركات الحكومية.
