يتوجه المتظاهرون من حركات ثورية وأحزاب سياسية، الجمعة، في مسيرات يتوقع أن تحتشد بالآلاف، إلى قصر «الاتحادية» الرئاسي، فيما يسمى «جمعة الخلاص»، للمطالبة بتعديل الدستور الجديد، وإسقاط حكم الإخوان المسلمين، على حد مطالباتهم.
أخبار متعلقة
ويأتي هذا التصعيد في وقت أكد فيه الرئيس مرسي أنه اضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية المواطنين من أعمال العنف والقتل التي يمارسها البلطجية، رغم كراهيته لها، في إشارة إلى حالة الطوارئ وحظر التجول الذي تم تطبيقه في مدن القناة منذ نحو أسبوع، بعد أعمال عنف خلفت أكثر من 50 قتيلا ومئات المصابين، على خلفية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وقرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامهم.
وأعلنت 18 حركة وحزبا سياسيا، من بينهم «التيار الشعبي»، وحزب «الدستور»، و«المصري الديمقراطي»، و«الكرامة»، والاشتراكيون الثوريون، و«حركة كفاية»، و«6 أبريل»، مشاركتهم في مظاهرة مليونية، الجمعة، تتوجه في مسيرات سلمية عقب صلاة الجمعة، منطلقة من أمام مسجدي «النور» بالعباسية و«رابعة العدوية» بمدينة نصر إلى قصر الاتحادية الرئاسي.
وقال بيان لهذه الحركات، الخميس: «إنه على مدار أكثر من 6 أيام كاملة، يستمر نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان في إسالة دماء المصريين في الشوارع.. ولم يكن من السلطة إلا إعادة إنتاج نفس الممارسات الأمنية القمعية السابقة لوأد غضب الشعب المصري تجاه سياسات مرسي و(الإخوان) على مدار الستة أشهر الماضية، من محاولات لإجهاض الثورة وأهدافها، وتمكين طرف واحد من الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها، مرورا بسياسات اقتصادية واجتماعية لم تتغير».
