طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة التجاريين اليوم الرئيس حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالتدخل «لإنقاذ النقابة من الإفلاس»، وأعرب المشاركون في الجمعية عن «احتجاجهم الشديد» إزاء «تعنت» الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، وأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، من خلال «عرقلة جهود النقابة الرامية إلى تحسين أوضاع الأعضاء المالية».
و اتهم المشاركون بعض أجهزة الدولة بـ«ممارسة سياسية الكيل بمكيالين، والتعسف في توزيع الموارد السيادية بين النقابات المهنية»، مشيرين إلى أنهم يحصلون على «فتات مهينة رغم أنها ضمن النقابات المليونية، في حين تحصل نقابات أقل عددا على الملايين».
و قرروا تقديم مشروع القانون الجديد، الذي يساوي بينهم وبين النقابات الأخرى في الموارد لمجلس الشعب وذلك «لإنهاء المعاناة المالية التي تعاني منها النقابة دون استجابة من المسؤولين».
كما قرروا الدخول في اعتصام مفتوح حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين عزمهم على استمرار الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم يتخللها وقفات احتجاجية ومظاهرات مستمرة.
ونظموا وسط حصار أمني مشدد وقفتين احتجاجيتين شارك فيها نحو 300 عضو
أمام مدخل نقابتهم، وذلك للتنديد بسياسات الدولة ووزير المالية تجاه التجاريين.
وردد المعتصمون هتافات مثل: «معتصمون حتى يصدر القانون»، «الدستور أعطانا الحق وعز وغالي قالوا لأ».
ومن جانبه قال محمد مصطفي، محاسب وعضو بالنقابة: نحن لا نطلب أكثر من حقنا، المطلوب هو المساواة في الموارد المالية بين النقابات المدنية، مشيراً إلي أن «بدل معاش التجاريين لم يصرف منذ 6 أشهر، وهو ظلم بين، خاصة أن مختلف النقابات تصرف معاشات أعضائها المقيدين بها مع مستهل كل شهر دون توقف».
فيما أكد حاتم أحمد محاسب وعضو بالنقابة أن «بدل المعاش حتى الآن لا يتجاوز 50 جنيهاً، وهو مبلغ مهين لكل التجاريين في مصر، لأننا نسدد الاشتراكات، ونسدد كافة الالتزامات المطلوبة مننا، والالتزامات المطلوبة للدولة، فلماذا لا نحصل علي حقوقنا كاملة؟»، مشيراً إلي أن «النقابة قد أرسلت عدة طلبات لمجلس الشعب للمطالبة برفع المعاشات وزيادة الموارد، ولكن دون جدوى حيث لم يجب احد علي هذه الطلبات»، مشيراً إلي أن «بعض النقابات تحصل علي دعم من الدولة يصل إلي 60%، بينما التجاريين لا يحصلون إلا علي 1% فقط».
أخبار متعلقة
