«الصحفيين»: مرسي وافق على الاجتماع بالنقابة لبحث تحفظاتها على الدستور الجديد

قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الرئيس محمد مرسي وافق على عقد اجتماع مع نقابة الصحفيين، لبحث أزمة المواد الدستورية المتعلقة بالصحافة، التي تعترض عليها النقابة، لافتا إلى أن صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، الذي حضر اجتماع الرئيس مع أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، طالب بسرعة ترتيب هذا اللقاء الذي يجمع بين الرئيس وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأوضح «يونس» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أنه التقى الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع الرئيس بأعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، للتنسيق حول لقائه مع الصحفيين لبحث مطالبهم الدستورية.

وأضاف أنه أكد للرئيس أنه إذا كان يجري حوار مجتمعي مع القوى السياسية التي لديها اعتراضات على مواد الدستور الجديد، فلابد أن يكون هناك لقاء مع نقابة الصحفيين لمعرفة مشاكلهم بشكل مباشر.

وفي سياق مواز، قال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، إن «نقابة الصحفيين كانت قد طالبت بالاشتراك في اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لوضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات بصفتها ضلعا أساسية وشريكا في هذا القانون، وهي الجهة الوحيدة التي كانت تناضل من أجل إقرار هذا القانون، لكن وزير العدل أصر على استبعاد نقابة الصحفيين من اللجنة دون إبداء أسباب أو تفسير واضح للاستبعاد».

وأشار «محمود» إلى أنه طالب رئيس الجمهورية بالتدخل وإلزام وزارة العدل بإشراك نقابة الصحفيين في وضع قانون تداول المعلومات، مؤكدا أن الرئيس وعده بالتدخل وحل هذه الأزمة.

وشدد على أن نقابة الصحفيين ستصر على موقفها من أهمية اشتراكها في وضع هذا القانون أو على الأقل إبداء رأيها فيه قبل عرضه على البرلمان، لافتا إلى أن كل الخيارات التصعيدية مطروحة أمام نقابة الصحفيين للدفاع عن حقها في إبداء رأيها في هذا القانون، لأنه يخص الصحفيين في الأساس أكثر من أي فئة أخرى.