حمل الدكتور مصطفى الغنيمى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، المعارضة مسؤولية التخريب والعنف ودماء المواطنين، التى سقطت خلال الأيام الماضية، رافضاً وصف ضحايا الذكرى الثانية للثورة بالشهداء.
أخبار متعلقة
وأضاف فى حوار مع «المصرى اليوم»: إن من يخرب ويسعى لهدم مؤسسات الدولة ليس ثائراً، بل بلطجى، و أن حل الأزمة يتطلب الخضوع للإرادة الشعبية، والالتزام بنتائج صندوق الانتخابات، ومشاركة المعارضة فى الحوار الوطنى.
■ هل يتحمل «مرسى» مسؤولية دماء الشهداء، مثلما تحمل «مبارك» مسؤولية دماء الشهداء؟
- هؤلاء ليسوا ثواراً، بل بلطجية ومخربون، من يحمل السلاح ويدعو للعنف لا يعتبر ثائراً، والجميع يعلم أنه مأجور لتخريب مؤسسات الدولة، وإهدار دماء المواطنين لتشويه صورة الرئيس أمام الرأى العام، وكل من خرب ودمر سيأتى اليوم الذى يقدم فيه للقضاء لمعاقبته سواء كان خارج أو داخل البلاد.
■ رفضتم فى عهد «مبارك» فرض الطوارئ، وها هو الرئيس الإخوانى يفرضها على مدن القناة.. ألا يمثل قراره تناقضاً مع مواقف الجماعة؟
- المقارنة بين «مبارك» و«مرسى» حرام، وظلم واضح، كيف تقارن طوارئ 30 عاماً لقمع الحريات، وتكميم الأفواه، بطوارئ لفترة زمنية قصيرة، وفى مكان محدد، لمواجهة كوارث بعينها، ولو نظرت لأحوال بورسعيد سوف تتأكد أنها فى حاجة ملحة للطوارئ، خاصة بعد ضبط قوات الجيش 6 أطنان مخدرات، فضلاً عن أحداث العنف والتخريب التى تسود منطقة القناة.
■ كيف ترى حل الأزمة؟
- الحل أن يخضع الجميع للديمقراطية، ويستجيب لصندوق الانتخابات، ولابد من مشاركة جميع الأطراف فى الحوار الوطنى إعلاء للمصلحة الوطنية فوق المصلحة الخاصة، دون وضع شروط تعجيزية تسعى من خلالها المعارضة لوضع عراقيل لمسيرة الرئيس، لتخليص البلاد من المشكلات، التى تواجهها.
■ كيف ترى الشروط التى وضعتها جبهة الإنقاذ؟
- هى شروط تعجزية، تؤكد نيتهم ورغبتهم فى عدم الدخول فى حوار، والاستمرار فى تأييد أحداث التخريب والعنف، لتشويه صورة الرئيس، فهم يريدون ديمقراطية تأتى بهم دون غيرهم، إنهم أعداء للثورة، سواء كان «البرادعى» أو غيره ممن يرفضون الحوار، رغم دعوة الرئيس لشخصهم دون غيرهم من النخب.
■ المطالبة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور.. كيف تراها؟
- أراها تعدياً واضحاً على الإرادة الشعبية، والرئيس وحده هو صاحب قرار تعديل الحكومة من عدمه، وفقاً لما يراه، وفيما يتعلق بتعديل المواد الخلافية بالدستور فليس لدينا مانع لتعديلها بشرط أن يكون التعديل من خلال الطرق المشروعة، وفقاً لما ينظمه القانون، أى داخل مجلس النواب المقبل.
■ هل ستتظاهر الجماعة خلال الأيام المقبلة لمواجهة تظاهرات المعارضة أم ستكتفى بالحلول من خلال الحوار؟
- نحن نتظاهر للبناء وليس للتخريب، ونرفض دعوات التظاهرات التى تتهمنا بالمواجهة، ما يؤدى إلى خسائر فى الأرواح، رغم ما تتعرض له الجماعة من إساءات وعبارات خارجة تكتب على جدران الحوائط، ومحطات المترو، إلا أننا نلتزم الصبر، لكن سيأتى اليوم الذى يقدم فيه كل من ساهم ودعى للتخريب ووجه الإهانة للغير للقضاء لمعاقبته على مخالفته القانون والدستور.
■ من يتحمل مسؤولية إحراق المؤسسات وتخريب المنشآت؟
- كل من دعا للتظاهر، وشجع على التخريب، ولم يندد بأعمال العنف يتحمل المسؤولية، وأطالبهم بالتخلى عن تلك السلوكيات، التى من شأنها إشعال مزيد من الفتن.
■ كيف ترى الحل لأزمة بورسعيد؟
- الحل هو احترام دولة القانون والدستور، ولا يجب التعليق على الأحكام الصادرة، وإذا كان هناك اعتراض فيجب أن يتم من خلال الطرق القانونية.
■ هل الجماعة قلقة من تظاهرات القوى الثورية خلال الفترة المقبلة، خاصة تظاهرات الجمعة؟
- لسنا قلقين، الذى حمى الثورة الشعب فى يناير 2011 سيحمى البلاد من مخططات إحراقها، والجماعة تتعامل مع المواقف والأزمات بحنكة سياسية.
■ ترى الجماعة أن المعارضة تخطط للفتن.. فما مصلحة رموز وطنية مثل «البرادعى» و«صباحى» من ذلك؟
- من يخطط للفتن، بصرف النظر عن اسمه، يسعى لتحقيق مصالح خاصة، وأرى من يلجأ للفتن مخرباً وداعياً لتدمير البلاد، وليس لإنقاذها، وهو بمثابة عدو لثورة الشعب، ويسعى دوماً للتعدى على الإرادة الشعبية فى كل مناسبة انتخابية.
