التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الثلاثاء، عددا من الإعلاميين وقيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ودار بينهم حوار امتد على مدار 3 ساعات، بمقر مجلس الوزراء، وقال «قنديل»، خلال اللقاء، إن الأحداث الجارية في مصر، خاصة في محافظات القناة، تتطلب من الجميع إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار آخر، وتغليب لغة الحوار ونبذ العنف.
وأضاف «قنديل» أن حق التعبير عن الرأى مكفول في إطار عدم التخريب وإتلاف المنشآت، ولكن ما يحدث حالياً لا يمت بصلة للتعبير السلمي عن الرأي، مؤكدا أنه «على القوى السياسية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وأن ترفع الغطاء السياسي عن المخربين ومثيري الشغب، فمن يهاجمون الفنادق ويشعلون النيران بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ليسوا متظاهرين، وإنما مخربون يجب التعامل معهم بمنتهى الحزم في إطار القانون».
ووجّه «قنديل» التحية لرجال الشرطة الذين يعملون في ظروف صعبة لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً، مشيراً إلى أن الشرطة تعمل الآن في إطار القانون، ويجب دعمها لأداء دورها في حماية أمن المواطن.
واستغرب «قنديل» وصف البعض لإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة بأنه «عقاب جماعي»، مؤكداً أن تلك الإجراءات تستهدف حماية أهل القناة البواسل والمواطنين الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها «جماعات من المخربين» يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين نُكن لهم ولدورهم البطولي المجيد كل تقدير واعتزاز.
وأكد رئيس الوزراء أن الحوار هو الطريق للوصول إلى حلول وتوافقات حول مختلف القضايا، مشيداً بالمسار الذي طرحه الرئيس محمد مرسي في جلسة الحوار الوطني، حول تشكيل لجنة لدراسة نقاط الخلاف في الدستور الجديد، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب الجديد.
وشدد «قنديل» على أن الحوار الجاد في إطار الثقة المتبادلة والنوايا المخلصة هو الذي سيقود إلى تحقيق صالح الوطن، أما الحوار المرهون بشروط مسبقة فإنه يفرغ مفهوم الحوار من مضمونه.
من جهة أخرى ، عرض «قنديل» على وفد الإعلاميين تطورات العمل الوطني، منذ توليه مسؤولية الحكومة في 2 أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن حكومته تعمل بمنهج مدروس وخطة واضحة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يراعي الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد، ويولي أولوية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية ولإحداث التنمية المتوازنة في ربوع مصر، ويتضمن خططًا محددة لرفع كفاءة القطاعات الخدمية والمرافق وتطوير المناطق العشوائية.
واستعرض «قنديل» ما تم تنفيذه حتى الآن من خطط وبرامج نجحت فى تحقيق نجاح ملموس في التعامل مع المشكلات العاجلة والملحة للمواطنين مثل الخبز، والبوتاجاز، والكهرباء، والأمن، بالإضافة إلى قيام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين، مما أثمر عن استئناف نشاط 60 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، وتوفير 150 ألف فرصة عمل، موضحا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل طرح 1700 مشروع صناعي في 10 مناطق صناعية، بمساحة 5.4 مليون متر مربع، وبإجمالي استثمارات يبلغ 50 مليار جنيه.
