رفض نواب مجلس الشعب،اليوم الخميس توصيات تقرير لجنتي الصحة والزراعة حول أزمة ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي، ووصف النواب، خلال الاجتماع المشترك للجان الصحة والإسكان والزراعة التوصيات بأنها غير مقنعة «ولا تشفى غليل الشعب»، مؤكدين أن تنفيذها يحتاج أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي يعانى فيه الناس من الأمراض نتيجة تناولهم الخضروات والفواكه المروية بمياه «المجارى».
وتتضمن توصيات تقرير لجنتي الصحة والزراعة تفعيل القوانين الخاصة بالموضوع، وتعديل التشريعات القائمة لمنع استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة في ري الأراضي الزراعية، وسرعة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتفعيل دور المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، وإعداد تقارير سنوية عن الأراضي والمزروعات التي تروى بهذه النوعية من المياه، ومنع تداول منتجاتها بالأسواق.
وشن نائب الحزب الوطني، الدكتور «جمال الزينى» هجوما عنيفا على الحكومة بسبب عدم حضور الوزراء المختصين الاجتماع، وطالب بوقفة حاسمة مع الحكومة لحماية صحة المصريين، وانتقد «الزينى» التوصيات، مطالبا بإعادة دراستها في حضور الوزراء، ووجه الشكر إلى «المصري اليوم» بسبب حملتها الصحفية ضد زراعات المجارى. ووصف النائب «مصطفى القاياتى» رئيس لجنة الإسكان، الري بمياه الصرف الصحي بأنه «خيانة عظمى يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام»، وانتقد التوصيات التى قال إنها لم تتحدث عن البدائل المتاحة للفلاح. ووصف اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، الري بمياه الصرف بأنه مأساة كبيرة، مطالبا بمعاينة النواب لهذه الكارثة على الطبيعة.
من جانبه، دافع المهندس «إبراهيم عبد الرحمن» رئيس الهيئة العامة للصرف بوزارة الري، عن دور الوزارة فى معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، مشيرا إلى تغطية 15 ألف فدان بالصرف المغطى، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ترعة الصف، وانتهاء المرحلة الثانية في 30 يونيو المقبل