حذر تقرير نوعى - عن تلوث المياه - من زيادة نسبة التلوث في مصر بمقدار «يزيد على ثلاثة أمثال المعدلات العالمية للتلوث»، مؤكدا أنها «وصلت إلى مرحلة معقدة يصعب مواجهتها»، منتقدا «استمرار الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي».
وكشف التقرير الذي أصدرته «المنظمة المصرية لحقوق الانسان» اليوم بعنوان «تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين» عن أن «نحو 38 مليون مصري يشربون من مياه الصرف الصحي، بينما لا تزال 4 آلاف و500 قرية من بين سبعة آلاف قرية لا تزال تعتمد على مرحاض الحفرة لعدم وجود شبكات للصرف الصحي ، و76% من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحي».
ورصد التقرير نحو «41 حالة انتهاك للحق في المياه»، توزعت ما بين مشاكل الري «بواقع 8 حالات»، و«نقص مياه الشرب 33 حالة خلال الفترة 2008 - أكتوبر 2009»« وتناول مجموعة من التحديات الأساسية «التي تواجه ملف المياه في مصر»، لافتا إلى أن «الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئياً، والتي يقذف بها في عرض المياه تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنويا، من بينها 50 ألف طن مواد ضارة جدا، و35 ألف طن من قطاع الصناعات الكيميائية المستوردة».
وأشار التقرير إلى أن «نسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل إلى المجاري المائية تبلغ 270 طن يومياً، وتعادل مقدار التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، في حين تقدر المخلفات الصلبة التي تلقى في المياه سنويا بنحو 14 مليون طن، بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجة عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو 120 ألف طن سنويا، من بينها 25 ألف طن مواد تدخل في حيز شديدة الخطورة. فضلاً عن ارتفاع نسب التسمم الناتج عن التلوث في المحافظات المصرية، فكان نصيب محافظة القاهرة 35% من حالات التسمم و12% بالجيزة و50% بالقليوبية».
ولاحظ التقرير «غياب العدالة في توزيع المياه على مستوى الجمهورية، بين المدن والقرى»، مشيرا إلى أن «حوالي 38 % من القرى فقط هي المغطاة بمياه الشرب، و56% تصلها كميات المياه بصورة غير كافية، و6% محرومة تماماً من مياه الشرب. الأمر الذي يعني غياب العدالة والخلل الهيكلي في توزيع المياه على مستوى أنحاء الجمهورية».
وأشار التقرير إلى انه «وفقا للتقارير والدراسات المتخصصة في موضوع المياه إلى فأن هناك 100 ألف يصابون بالفشل الكلوي سنوياً في مصر بسبب تلوث المياه».
