«الأزهري» يقدم مقترحًا لـ«الشورى» باعتماد شهادة التأمينات لإثبات صفة العامل

تقدم خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بمقترح لمجلس الشورى يتم بمقتضاه اعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية لإثبات صفة العامل كبديل عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية، إقرارًا لمبدأ الحرية في الانضمام أو عدم الانضمام إلى التنظيم النقابي بما يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية ومكتسبات ثورة 25 يناير، على حد نص المقترح.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أن «المقترح يتضمن أنه يشترط لاكتساب صفة العامل أن يمارس عملا ذهنيًا أو يدويًا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من العمل وعلى أن تثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية، كما يعتبر في حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة».

وحدّد وزير القوى العاملة في مقترحه أنه «لا يعتبر عاملاً في أحكام القانون العاملون المختصون أو المفوضون في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرة هذه السلطات، والعاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام ومن في حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني».

وأكد المقترح، بحسب البيان، أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات ومن كان لهم سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة على الترشيح لعضوية مجلس النواب «لا يعتبرون بصفة عامل».