«الأزهري»: حوارات مجتمعية بعد الدستور للوصول لصيغة نهائية لقانون النقابات

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إن المادة 52 من مشروع الدستور نظمت حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات، وأضاف أن تلك المادة أكدت  الحريات النقابية التي كانت مطلبًا مهمًا من مطالب ثورة يناير، وعما أثير حول تلك المادة وعدم تأكيدها على تنظيم عمل تلك النقابات من خلال القانون لينظم عملها، فإن عدم النص على ذلك في المادة لا يعني النفي وأنه ماضٍ في دراسة قانون الحريات النقابية طبقًا لما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل.

وأكد «الأزهري» أن الوزارة بدورها ستقوم عقب انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور بدراسة عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية بمشاركة جميع الأطياف والقوى العمالية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للقانون سيتم التقدم بها إلى مجلس النواب بمجرد تشكيله، وأنه يأمل أن تنتهي هذه الإجراءات ويصدر القانون قبل نهاية الدورة النقابية الحالية، التي تم مدها بقرار رئاسي، وأن تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية مارس المقبل، وهو الأمر الذي سيكون مرحلة جديدة للتحول في مسار الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل.