قال الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه سيتم ضم الأفراد ذوي الإعاقة إلى قانون التأمين الصحي الجديد الشامل المطروح على المجتمع، مشيرا إلى أن الخدمة التأمينية العلاجية المقدمة لهم ستتضمن خدمات جراحية وزراعة القوقعة وتركيب الأطراف الصناعية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عمر» أنه تم استحداث مراكز للكشف والتدخل المبكر للإعاقة والتأهيل بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، حيث بدأ تنفيذ مشروع التدخل المبكر والتأهيل للإعاقة في المحافظات المستهدفة بالبروتوكول في 10 محافظات، للبدء في التجربة مع أولوية لـ 3 محافظات في المرحلة الأولى، هي البحيرة، سوهاج، المنوفية، كتجربة استرشادية، بينما تستهدف المرحلة الثانية من المشروع 7 محافظات أخرى هي الشرقية وشمال سيناء والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى دور المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة في توقيع الكشف الطبي على المعاقين طالبي الحصول على سيارة مجهزة طبياً معفاة من الجمارك، ومجلس طبي بالإسكندرية، وجار العمل لتجهيز مجلس طبي بسوهاج ليقدم نفس الخدمة للمعاقين بالوجه القبلي.
كما أكد الدكتور عماد عزت، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض، أن إجراء العمليات للمعاقين يتم سواء بالتأمين الصحي أو بالعلاج على نفقة الدولة، حيث تصدر الإدارة العامة للمجالس الطبية قرارات علاج بزرع القوقعة للمرضى طالبي الخدمة مساهمة من الدولة بمبلغ 50 ألف جنيه طبقاً للأكواد والبروتوكولات المعمول بها في العلاج على نفقة الدولة، أما بالتأمين الصحي فتتم المساهمة بمبلغ 90 ألف جنيه.
وقال عزت أنه فى مجال التأهيل الطبي للمعاقين فإنه يتم تقديم العلاج الطبيعى لهم بأقسام العلاج الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحة والتى تستقبل جميع حالات الإعاقة الجسمانية الأولية مثل «الشلل الإربي» و«شلل الأطفال» و«الشلل المخي» والثانوية مثل حالات «البتر» و«الشلل النصفي» و«الرباعي»، بهدف الوصول بالمريض إلى أقصى درجة في الاعتماد على نفسه والتكيف مع المجتمع، ثم تبدأ مرحلة تأهيل المريض للعودة إلى عمله أو لدخول سوق العمل بواسطة فريق متخصص في العلاج الوظيفي.
وأشار «عزت» إلى أن تلك المتطلبات التي استجابت إليها وزارة الصحة كانت قد صدرت عن الاجتماع الذي عقده المجلس القومي لشؤون الإعاقة بوزارة المالية في نوفمبر الماضي برئاسة وزير المالية وحضره عدد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير الصحة والسكان، وكان قد صدر عن ذلك الاجتماع مطلب خاص بإصدار قانون بأحقية ذوي الإعاقة في الحصول على الأدوية مجاناً وإجراء العمليات الجراحية في جميع المستشفيات بجميع درجاتها، مع توفير حق العلاج بالخارج على نفقة الدولة لمن تحتاج حالته إلى ذلك.
