كشف أعضاء بمجلس الشورى عن قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بإقراض جانب كبير من أمواله لعدد من الشركات والبنوك العامة والخاصة التى لا علاقة لها بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لحل مشكلة البطالة، وهو الهدف الأساسى، الذى يحصل بموجبه على المنح والقروض من الخارج بفائدة بسيطة.
أخبار متعلقة
وأوضح النائب عماد محروس، فى الطلب الذى قدمه إلى صفوت الشريف، رئيس المجلس، بعد حصوله على موافقة وتوقيع 20 آخرين أن من بين الجهات التى أقرضها الصندوق الشركة المصرية للاتصالات، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى، وأن البنكين الأخيرين من البنوك الخاصة، من خلال 4 عقود بين الصندوق وهذه الجهات بمبلغ مليارين و173 مليون جنيه.
وأشار إلى حصول بنك التنمية والائتمان الزراعى وحده على أكثر من مليارى جنيه من أموال الصندوق من خلال 114 عقداً، مطالباً بالكشف عن سعر الفائدة على القروض التى يحصل عليها الصندوق الاجتماعى ومقارنته بسعر الفائدة التى يحصل عليها مقابل إعادة الإقراض لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من جانب، وسعر الفائدة التى يحصل عليها مقابل إقراض الشركات والبنوك الأخرى من جانب آخر.
كما طالب بمناقشة الموضوع بحضور كل من أمين عام الصندوق الاجتماعى، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، ورؤساء بنوك التنمية والائتمان الزراعى و«عودة» و«التجارى الدولى» لمعرفة مصير هذه الأموال التى تتعرض للخطر ـ حسب وصفهم ـ على حساب صغار المقترضين.
