قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي الجديد، الخميس، إن «البنك لن يستهدف سعرًا محددًا للدولار في الفترة المقبلة»، مشددًا على أن «البنك لديه من الأدوات والآليات ما يكفي للتدخل لتحقيق التوازن في سوق الصرف والحد من المضاربات»، وأن «البنك المركزي قادر على التصدي لأي خلل في أي وقت».
وأضاف «رامز»، في أول تصريح لـ«المصري اليوم»، بعد تعيينه مساء الخميس بالمنصب، أنه سيعمل مع الفريق الحالي بالبنك المركزي، لاستكمال ما بدأه الدكتور فاروق العقدة، المحافظ السابق، والبناء عليه، مشيدًا بـ«العقدة» وجهوده في الإصلاح المصرفي، وإصلاح سوق الصرف، وأكد أنه سيواصل الاستعانة بمشورته.
ودعا وسائل الإعلام إلى «مساندة البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بتوضيح الحقائق للجمهور، دعمًا للشفافية ومنعًا للبلبلة»، مناشدًا الجماهير عدم القلق من التقلب في سوق الصرف، وشدد على أن «البنك المركزي قادر على التصدي لأي خلل في أي وقت».
وقَبِل الرئيس محمد مرسي الاستقالة التي تقدم بها فاروق العقدة منذ أكثر من عام، وجددها مرارًا، وقال «العقدة»، في مؤتمر صحفي، برئاسة الجمهورية، وحضره هشام رامز، إنه لا صحة بأن تركه للمنصب الآن سببه مشاكل مع رئيس الحكومة أو ضغوط الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأضاف أن «الكل كان يعلم منذ عام ونصف أني راغب في الاستراحة بالفعل».
وتولى «رامز» رئاسة بنكَيْ المصري الخليجي وقناة السويس، وكان يشغل أخيرًا ومنذ أشهر منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وعمل لسنوات نائبًا للدكتور فاروق العقدة في البنك المركزي، ونجح في التصدي للمضاربين في أول فتح للبنوك بعد الثورة، وتسوية ملف المطالب الاجتماعية بالبنوك بواسطة ما سُميَ بلجنة العشرين في كل بنك، وساهم مع «العقدة» في تنفيذ خطة الإصلاح المصرفي التي بدأت منذ 2004.
ويتسلم «رامز» منصبه رسميًّا بعد عرض قرار تعيينه على مجلس الشورى، طبقًا للدستور الجديد، ليصدر به قرارٌ جمهوريٌّ لاحقا.
