أكد أحمد الباز، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أن مشروع تحويل عمليات دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة من الأسلوب الورقي إلى أساليب الكترونية بالكامل سيوفر للخزانة العامة نحو 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا.
واشار الباز إلي أن «الجزء الأكبر منها نتيجة تخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي من 17 يوما حاليا إلى صفر، بجانب الاستغناء تقريبا عن نظام التعامل بالشيكات الحكومية ومخاطر فقد تلك الشيكات سواء على الجهات الحكومية أو للمواطن العادي الذي يصدر له هذه الشيكات، وأصبح النظام الآن يعتمد على أوامر الدفع الإلكترونية».
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية حول تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية الحكومية من خلال المنظومة البنكية لنظام حساب الخزانة الموحد اليوم، والتي شارك فيها: محمود حسين، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وإبراهيم سرحان، العضو المنتدب بشركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية» التابعة لبنك الاستثمار القومي، والدكتور ماجد الجندى، مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، وهمت السيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية.
وأوضح أحمد الباز أن «النظام الجديد لدفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة بدأ العمل به عام 2007 وانتهت بنيته الأساسية العام الماضي، ومنذ يوليو الماضي والمشروع يشهد مزيد من الخطوات والتوسعات حتى تم تنفيذ أول مدفوعة إلكترونية بالكامل في 17 يناير الماضي، حيث تم تحويل استقطاعات الضرائب من العاملين بوزارة المالية إلى حسابات مصلحة الضرائب ودون إصدار أي مستندات ورقية لعمليات الدفع، وخلال الشهر المقبل سيبدأ تفعيل هذا النظام تدريجيا بحيث يتم دفع الضرائب والتأمينات على العاملين بالحكومة بصورة إلكترونية، وهو ما سينعكس إيجابيا على سرعة التدفقات المالية للضرائب والتأمينات».
أخبار متعلقة
