«رويترز»: تونس تُجري تعديلاً وزاريًا خلال أيام يشمل وزير الخارجية

قال مسؤولون من الائتلاف الحاكم في تونس، الخميس، إنهم يناقشون إجراء تعديل وزاري سيخفف من سيطرة الإسلاميين على الحكومة، وسيشمل وزير الخارجية، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين.

وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين هما المؤتمر والتكتل بعد فوزها في أول انتخابات حرة العام الماضي.

ودعا الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، رئيس الوزراء، حمادي الجبالي، إلى تشكيل حكومة مصغرة، منتقدًا أداء الحكومة الضعيف وفشلها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مدن.

وشهدت مدينة سليانة الشهر الماضي احتجاجات اجتماعية واسعة أصيب خلالها عدة أشخاص، كما تشهد عدة مدن أخرى احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وقال سمير بن عمر، القيادي في حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» لـ«رويترز»: «هناك مشاورات جارية بين أحزاب الائتلاف الحكومي قصد توسيع هذا الائتلاف وإعطاء روح جديدة للحكومة».

وأضاف «قد يتم تقليص عدد الوزارات لتكون أكثر جدوى وقد يتم دمج أخرى، ونحن في المؤتمر نطالب على الأقل بتغيير وزارة من وزارات السيادة وهي الخارجية..النقاش مستمر وقد يعلن عن تركيبة الحكومة خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة».

وقال العجمي الوريمي، وهو قيادي بحركة النهضة لـ«رويترز»: «هناك محادثات مع عدة أحزاب أخرى منها من قبل المشاركة ومنها ما لا يزال مترددًا بهدف توسيع الائتلاف الحكومي».

وأضاف «على الأرجح سيكون تعديلاً جزئيًا، ولكنه تعديل مهم سيرسل رسالة قوية للرأي العام بإمكانية التوافق بين الأطراف الوطنية».

وكشف «الوريمي» أن حركة النهضة تفضل ألا يمس التعديل وزارات السيادة، لكن هناك مطالب بتغيير في وزارة الخارجية.

وقال «نحن راضون عن أداء وزير الخارجية، ولكن قد يشمل التعديل هذه الوزارة، وفي هذه الحالة ستكون تضحية من الحركة، بحثًا عن التوافق وليس انتقادًا لأداء الوزير».

وقال عماد الدائمي، من المؤتمر، إن حزبه سينسحب من الائتلاف الحكومي إذا لم يشمل التعديل وزارة سيادية على الأقل.

ورفض حزب الجمهوري، وهو أبرز حزب علماني معارض، الدخول في الحكومة الجديدة.

وقال نجيب الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، «رئيس الحكومة عرض على الحزب ثلاث حقائب وزارية من بينها وزارة سيادة، لكننا رفضنا لأن مطلبنا هو حكومة كفاءات مصغرة أو حكومة وطنية لا تقصي أي حزب».

وترفض النهضة إشراك حزب نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وتقول إنه استمرار لحزب الرئيس السابق بن علي.

ومن المرجح أن تدخل أحزاب جديدة غير إسلامية الحكومة وهي حركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطي وحزب الحرية والكرامة.

وسيحضر احتفالات تونس بالذكرى الثانية للثورة الرئيس محمد مرسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.