الحكومة التونسية تتعهد بسداد الأجور في موعدها رغم نقص السيولة

 تعهدت الحكومة التونسية المؤقتة، الجمعة، بسداد أجور الموظفين في موعدها الشهر الجاري، رغم نقص السيولة بخزانة الدولة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن السيولة الموجودة بخزانة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار، بينما تحتاج لما يقل عن 600 مليون دينار لسداد أجور الموظفين لشهر يناير الجاري.

ونقلت الوكالة عن كاتب الدولة للمالية، سليم بسباس، إن «الحكومة ستلتزم بسداد الأجور في موعدها، أي بداية من 20 من الشهر الجاري، بفضل المداخيل التي ستأتى من عائدات الأموال المصادرة، وتقدر تلك العائدات بـ700 مليون دينار».   

وأوضح «بسباس» أن السيولة بخزانة الدولة ستتعزز بقروض البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمخصصة لسداد نفقات التنمية بعنوان عام 2012.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت السيولة كافية لسداد الأجور في الأشهر التالية.