قررت «نيابة الأموال العامة العليا» مساء أمس السبت، فى ختام تحقيقاتها مع الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق في البلاغات المقدمة ضده من «هيئة الرقابة الإدارية»، وبعض أعضاء مجلس الشعب إخلاء سبيله من سراي النيابة مؤقتاً لحين استكمال التحقيقات التي تجري في ضوء ما ستسفر عنه عمليات سماع أقوال رؤساء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عمليات تخصيص مساحات من الأراضي بموافقات من الدكتور سليمان لبعض رجال الأعمال والشركات وأفراد ، وكذلك فحص المستندات الخاصة بهذا الشأن .
وقدم الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» للنيابة 20 حافظة مستندات للرد على الاتهامات المنسوبة ضده، حيث واجهته النيابة بالقرارات الصادرة منه بتخصيص الأراضي بموافقة منه ، حيث أكد أن التأشيرات الصادرة عنه كانت تتم في ضوء القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةK والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والقواعد المعمول بها في وزارة الإسكان قبل شغله لمنصبه.
كما أكد أن تخصيص العقارات في مارينا كانت تتم عن طريق بنك التعمير والإسكان وليس عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة القرى السياحية.
وقال إنه بالنسبة لأراضى «البولينج» في مارينا، فإنه لم يقم بتخصيصها بالأمر المباشر لأحد رجال الأعمال ، موضحاً أنه أعلن عن مزاد علني بشأنها مرتين فلم يتقدم أحد فقام بتخصيص قطعة الأرض المذكورة وفقا للقواعد المعمول بها عن طريق اللجان المختصة بالهيئة والتي لا يشترك هو في عضويتها أو رئاستها .
وأضاف سليمان أن جميع الطلبات المقدمة إليه لتخصيص أراض للمدن والمجتمعات الجديدة كان يقوم بتحويلها إلى اللجان المختصة بأجهزة المدن والمجتمعات الجديدة لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين المعمول بها بالهيئة ، مشيراً إلى أنه سبق له وأن أصدر عدة منشورات لأجهزة المدن المختلفة أكد لهم فيها أن أي تأشيرة صادرة منه لا تعني مخالفة القوانين المعمول بها، وأن من يخالف القوانين واللوائح من المسئولين سيتم محاسبته عنها وقدم للنيابة صورة من ذلك المنشور .
أخبار متعلقة
