وصف الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المادة الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا بالدستور، بأنها «انتقامية»، مشيرًا إلى أن المادة مفصلة على مقاس نائبة رئيس المحكمة السابقة تهاني الجبالي.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجمل»، خلال حواره لبرنامج «مع الميدان»، على قناة «التحرير»، مساء الأربعاء، أن الدستور فاقد لمشروعيته، ولا يعبر عن التوافق الشعبي، ولكن عن اتجاه معين، مضيفًا أن الدستور حكم على نفسه أن يكون عمره قصيرًا لأنه لا يمثل أغلبية المجتمع.
وأشار «الجمل» إلى أن حصار جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية العليا تسبب في إرسال اتحاد أندية القضاة في العالم رسالة للرئيس محمد مرسي، تؤكد له أن حصار المحكمة هدم لسيادة القانون في مصر، مشيرًا إلى أن الحصار كان سبب رفض تسليم حسين سالم من قبل إسبانيا، وأنه سيؤثر علي استرداد الأموال المصرية من الخارج.
وأكد أن الدستور به العديد من المواد «الكارثية»، أبرزها المادة 219، والأخرى الخاصة تفتح الباب لإنشاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدًا أن المادة الثانية كانت كافية لتطبيق الشريعة الإسلامية.
وطالب نائب رئيس الوزراء الأسبق الأحزاب المدنية بالتوحد في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، «حتى لا نحصل علي برلمان مماثل للمنحل».
