رئيس «الشورى»: إحالة قانون مجلس النواب لـ«الدستورية» خلال 10 أيام

أعرب أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، مساء الأربعاء، عن تمنيه خروج انتخابات مجلس النواب المقبلة على «أعلى مستوى من الشفافية»، حسب تعبيره.

وأضاف «فهمي» في مقابلة تليفزيونية على قناة «الجزيرة» مع الإعلامي أحمد منصور، في برنامج «بلا حدود»: «أتمنى أن يكون جميع من سيترشحون في مجلس النواب القادم من خيار الكفاءات في الشعب المصري»، لافتًا إلى أنه من المتوقع إحالة قانون انتخابات مجلس النواب خلال 10 أيام إلى المحكمة الدستورية للبت فيه.

وأكد أنه في حال موافقة «الدستورية» على قانون مجلس النواب سيصدر على الفور، كما لفت إلى استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية لأنه مكفول بـ«الدستور والقانون»، معتبرًا ذلك الأمر «ضروريًا»، حسب تعبيره.

وقال «فهمي»: «المسؤولية ثقيلة جدًا وكبيرة، وأتمنى أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة على أعلى مستوى من الشفافية وتحت رقابة من لهم حق الرقابة لتخرج بالصورة التي يتمناها شعب مصر».

وأضاف «فهمي»: «لدينا مسؤولية التشريع كاملة»، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى في هذه المرحلة «يقدر على أن يسائل الحكومة لكن ليست لديه صلاحية سحب الثقة منها»، حسب تعبيره.

واعتبر «فهمي» أن تطبيق «الحد الأقصى للأجور» أمر سهل، موضحًا بقوله: «الحد الأقصى سهل، لكن الحد الأدنى يحتاج لدراسة اقتصادية سليمة جدًا، لأنك تلتزم بقانون أمام الناس، ولابد أن توفر مصادرك المالية هذا الحد».

وأشار إلى أنه لن تتم مناقشة قانون الصكوك الإسلامية إلا بعد توافق الأزهر الشريف عليه، موضحًا بقوله: «لن نناقش هذا القانون إلا إذا تبين أنه لا يمس سيادة الدولة ومشاريعها، وأن يكون الأزهر متوافقًا عليه»، لافتًا إلى أن «الصكوك ليست من القوانين العاجلة الآن»، حسب رؤيته، مشددًا بقوله: «أعتقد أنه لن يتم إقرار قانون الصكوك إلا بعد توافق مجتمعي».

ونفى «فهمي» ما يتردد عن أن مجلس الشورى يسعى إلى «أخونة الدولة» عن طريق إصداره تشريعات تحقق ذلك الهدف كما يدعي البعض، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قرارات «الشورى» الخاصة بتعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية لا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين، كما كشف أن مجلس الشورى لم يفكر في بيع أو خصخصة الصحف القومية رغم خسائرها التي تتحملها الدولة.

وأكد «فهمي» أن مجلس الشورى قدم مستندات خاصة بفساد عدد من الصحف القومية إلى النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، كما أشار إلى أن مجموع الدين العام للصحف القومية بلغ 12 مليار جنيه، وأن مؤسسة «الأهرام» كانت تقدم هدايا بقيمة 110 ملايين جنيه على مدار السنوات السابقة.