«رئيس الشورى»: «نعم» للدستور تعني الاستقرار.. و«لا» تترك سلطة التشريع للرئيس

قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن سلطة التشريع لن تنتقل للمجلس في حالة رفض الدستور، ولكن ستظل مع رئيس الجمهورية حتى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وإعداد دستور يوافق عليه الشعب.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور، السبت، بمدرسة الناصرية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن الموافقة على الدستور سُتخفف من حدة الاحتقان السياسي والجدل الدائر الآن في الشارع، مشيرًا إلى أن إقرار الدستور يعني البدء في بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها انتخاب مجلس نواب جديد يتولى عملية التشريع بعيدًا عن مؤسسة الرئاسة.

وتعليقًا على موقف بعض القوى السياسية التي ترفض مشروع الدستور، قال رئيس مجلس الشورى إن «هذا الأمر غير مقبول، ويدل على عدم احترام رأي الشعب المصري»، مؤكدًا على ضرورة احترام رأي المصريين سواء قالوا «نعم، أو لا»، مضيفًا: «هناك من لم يقرأ الدستور ومع ذلك يرفضه ويحث الناس على رفضه، ويساعده في ذلك بعض الإعلاميين في القنوات الفضائية، إعلاميون ليسوا مهنيين وغير حياديين».

وربط  «فهمي» الاستقرار في مصر بالموافقة على الدستور، وأضاف: «نعلم أن الدستور منتج بشري وقابل للتعديل، ولو جلسنا 100 سنة لن يتم التوافق على كل مواده، لذلك نريد الدخول في مرحلة استقرار دستوري حتى تبدأ مصر في النهوض».

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن بعض القوى السياسية تعمدت عدم الدخول فى حوار وطني حتى لا يتم الوصول إلى توافق، وتابع: «لا نريد أن تطول الفترة الانتقالية أكثر من ذلك حتى لا تكثر المشاكل في مصر».

ووصل «فهمي» إلى اللجنة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ورفض وساطة أحد قيادات الأمن لتجاوز الصف الذي امتد لأكثر من 200 متر أمام مدرسة الناصرية، وظل واقفًا لأكثر من ساعتين.

ويجرى التصويت، السبت، في 10 محافظات، هي: «القاهرة والتي تضم 6 ملايين و580 ألفًا و470 ناخبًا، والإسكندرية 3 ملايين و347 ألفًا و377 ناخبًا، وأسوان 872 ألفًا و470 ناخبًا، والشرقية 3 ملايين و565 ألفًا و351 ناخبًا، والدقهلية 3 ملايين و719 ألفًا و578 ناخبًا، والغربية 2 مليون و948 ألفًا و 656 ناخبًا، وأسيوط 2 مليون و127 ألفًا و688 ناخبًا، وسوهاج 2 مليون و393 ألفًا و672 ناخبًا، وشمال سيناء 215 ألفًا و618 ناخبًا، وجنوب سيناء 65 ألفًا و407 ناخبين.