تستئناف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، الخميس، جلساتها في قضية «التمويل الأجنبي»، والتي تضم 43 متهمًا من جنسيات أمريكية، وألمانية، وصربية، ونرويجية، وفلسطينية، وأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك بعدما تم تأجيلها في الجلسة الماضية للمرافعة.
أخبار متعلقة
كانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شاهدي النفي في القضية، حيث قالا إن دورات «المعهد الجمهوري» تخصصت في إدارة الحملات الانتخابية، والتثقيف السياسي، ولم تتطرق إلى التصدي لرجال الشرطة أو القوات المسلحة، وكان يحضرها العديد من الأحزاب، من بينهم بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة.
وقال الشاهد الأول، سمير كامل أحمد، إنه يشغل منصبين هما مسؤوليته بحزب الاتحاد بأسوان، ومدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية بنفس المحافظة، وإن صلته بهذه الجمعيات هي رئاسته لحزب الاتحاد، أحد الأحزاب الجديدة التي أسست بعد الثورة.
وأوضح أنه كان لديهم مرشحون في الانتخابات البرلمانية لعام 2011، وأن دور المعهد الجمهوري بالأقصر هو إعداد المحاضرات والتدريبات التي توضح كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وكيفية كسب أصوات الناخبين، وأشار إلى أنه استفاد من حضور الدورات التدريبية كغيره من الأعضاء في مجال إدارة الحملات الانتخابية، وبالتحديد في مناطق الصعيد التي تفتقر إلى قيادات التنمية.
ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء الأحزاب الأخرى كانوا يحضرون تلك المحاضرات، مضيفا أنه تلقى اتصالاً من مسؤولي المعهد للالتحاق بهذه الدورات بصفته المسؤول عن حزب الاتحاد بأسوان.
واستكمل شهادته بأن المدة التي استغرقتها الدورة التدريبية 3 أيام مقابل صرف 60 جنيهًا للمتدرب، كبدل انتقال، والمتمثل في تذكرة القطار، إضافة إلى تحمل المعهد تكلفة الإقامة في أحد الفنادق، وأشار إلى أن برامج التدريب لم تتناول كيفية التصدي أو التعامل مع رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
وقال سيد بسيوني، مهندس، صاحب شركة للاستيراد والتصدير لمستلزمات البترول، سكرتير عام حزب «غد الثورة»، إنه كان يتمنى من الحكومة المصرية مكافأة هذه الجمعيات على دورها العظيم في خدمة الوطن والشعب المصري، موضحًا أن علاقته كانت بالمعهد الجمهوري عندما كان سكرتير حزب الغد في عام 2005، وحصل خلال تلك الفترة على تدريبات حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية وإقناع المواطنين بالمرشح، وكان تدريب حزب الغد على تلك الدورات في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر والمنصورة.
وبرر سبب حضوره أمام المحكمة من أجل الإدلاء بشهادته لأن هناك بعض المسؤولين اتهموهم بأنهم حصلوا على تمويل أجنبي لتقسيم مصر وإشعال اضطرابات داخلية، وقال: «هذه الاتهامات كاذبة ولا توجد بتلك المنظمات، لأن هدفها التثقيف السياسي وليس زعزعة واستقرار أمن البلد».
