تنطق محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، الأربعاء، حكمها في الاستشكال المقدم من يوسف عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإخلاء سبيله.
وقال دفاع «عبدالرحمن»، في جلسة القضية السابقة، إن «المجلس العسكري أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين، وفقًا لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط».
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المساجين، الذين تنطبق عليهم الشروط، قدموا طعونا أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم، لانطباق الشروط عليهم، وأن القضاء صدق على تلك الطعون، وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم أمام محكمة عابدين الابتدائية، التي رفضت طعون الداخلية، وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد أحكام القضاء الإداري، وطلب المحامى أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية من الأحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة.
ويقضي يوسف عبدالرحمن عقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية المبيدات المسرطنة.