قاد «المعهد الأمريكى للسلام» التابع للكونجرس، و«مشروع دعم الديمقراطية» المستقل فى واشنطن، يوماً من الهجوم الأمريكى ضد النظام فى مصر؛ حيث قالت دراسة حديثة لمعهد السلام إن المادة 76 من الدستور المصرى تضع قيودا على المرشحين، تضمن عدم وصول أى مرشح للرئاسة إلا من أعضاء الحزب الحاكم، ورسخت سيطرة الدولة على المشاركة السياسية، بدليل قلة الأصوات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية عام 2005، إذ لم تزد نسبة المشاركة على 23%.
وأشارت الدراسة، التى حملت عنوان «سعى دول الشرق الأوسط الكبير لدعم الديمقراطية والأمن»، إلى أنه من المتوقع أن يرث جمال مبارك، نجل الرئيس، حكم أبيه، فقد بدأ يرسم حدود الإصلاح السياسى من خلال ما يقوله عن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن اقتراحاته للعام المقبل داخل الحزب الوطنى من شأنها أن تضع الليبراليين الإصلاحيين المعتدلين فى المقدمة، وتضغط على الحركات الإسلامية لتضمن بقاء النظام « نصف السلطوى» على حساب شرعية النظام لدى الرأى العام.
وذكرت الدراسة التى شارك فى الإشراف عليها الكاتب «فرانسيس فوكوياما» مؤلف كتاب «نهاية التاريخ» أن «الثناء» على الإصلاح الدستورى فى مصر تزامن مع فشل فى رسم كيفية تنظيم العملية الانتخابية، وفق معايير النزاهة والحرية، إذ يرى صناع القرار الأمريكى أن نزاهة الإصلاح من شأنها إكساب النظام السياسى المصرى «الشرعية» فى عيون المصريين، خاصة أن إعادة الاعتماد على الدبلوماسية الأمريكية من جديد مرتبطة بأجندة الحريات.
وأوضحت الدراسة التى أعدها المعهد، الذى يعد مؤسسة بحثية مستقلة لدعم القدرة على الحل السلمى للصراعات الدولية، أن صناع القرار فى الولايات المتحدة وفى مصر لم يكونوا يتوقعون أن التحرك السياسى سيأتى بالجماعات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، التى تعد أكثر الجماعات شعبية فى المجتمع، فضلا عن قدرتها فى إضعاف دعاوى الإصلاح الحكومى على المدى الطويل، إلا أنه استبعد احتمالية وصول قادتها إلى السلطة، إذا ما شاركوا فى الانتخابات المقبلة.
ونوهت الدراسة إلى أن النظام الحاكم «الشبه أوتوقراطى» فى مصر يواجه تحديات للتوفيق بين إقراره للأمن وتبنيه الديمقراطية فى إطار علاقته مع الولايات المتحدة، خاصة فى ظل «الاستياء الشعبى» من تدهور الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
أخبار متعلقة
