«6 إبريل» تطالب النائب العام بـ«تقديم استقالته فورًا» ضمانًا لـ«الحيادية»

طالبت حركة شباب 6 أبريل، الثلاثاء، في بيان نشرته علىموقعها الإلكتروني، النائب العام بـ«تقديم استقالته فورًا على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام جديد، وذلك ضمانًا للحيادية، واستقلال السلطة القضائية».

وأكدت حركة شباب 6 أبريل على مطلبها الثابت بأهمية العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال السلطه القضائية، ووجوب عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمالها وتعيين أركانها، مضيفة بقولها: «كنا من أوائل المطالبين بإقالة النائب العام السابق وتطهير القضاء منذ قيام الثورة، وقمنا بالعديد من الفعاليات فى سبيل ذلك».

وأضافت: «سنظل أيضا نطالب قضاة مصر الوطنيين بتطهير المؤسسة القضائية من أصحاب المصالح، والمنتفعين، وبقايا النظام المخلوع»، خاتمة بقولها: «الوطنية فوق السياسة، والمبادئ فوق المصالح».

يأتي ذلك بعدما قرر أعضاء النيابة العامة إرجاء تعليق العمل بشكل كلي بنيابات الجمهورية، حتى انعقاد الجمعية العمومية للنيابة العامة في 14 يناير، لتحديد ما سيتم اتخاذه من إجراءات تصعيدية حال استمرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، في منصبه.

وأعلن أعضاء النيابة في بيان أصدروه، الإثنين، استمرار تعليق العمل جزئيا بالنيابات لحين رحيل المستشار طلعت عبدالله، وتعيين نائب عام لكل المصريين وليس لفصيل معين، على حد ما جاء في البيان.