بدأت البعثات الدبلوماسية المصرية، الثلاثاء، في تلقي قيد المصريين المقيمين في الخارج وذلك حتى 18 فبراير المقبل أو لحين صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار نزيه النجاري، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة وجهت بعثاتها في الخارج نحو تقديم المساعدة لمن يرغب من المواطنين في إجراء عملية القيد أو تعديل القيد إذا لم تتوافر لديه الوسيلة للقيام بذلك مباشرة على موقع اللجنة على الإنترنت.
كان المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد أعلن قبل أيام أن عملية القيد ستكون وفقا للضوابط التي ينظمها القرار، وأنه يمكن تعديل القيد، أكثر من مرة خلال الفترة المذكورة.
ويسمح القرار بتغيير مقر الانتخاب من داخل مصر إلى بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى.
كما يسمح القرار بتغيير مقر الانتخاب من بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية.
ونص القرار على أنه يترتب على قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، رفع اسم الناخب من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر، ولا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل اسمه للتصويت به في الخارج.
ويحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج لكل من هو متمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون قد استخرج بطاقة رقم قومي، وأن يكون مقيمًا خارج جمهورية مصر العربية، ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة.
كما تضمن القرار أن يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج مصر إما من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أو من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية.
