قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة تضع نصب أعينها مصالح المصريين بالخارج في المقام الأول، ولا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق مفهوم الرعاية الشاملة للمواطن بالخارج.
وأضاف «العشيري»، في تعقيبه على دعوات حركة 6 أبريل في فرنسا، للتظاهر أمام مقر القنصلية المصرية بباريس، إن وزارة الخارجية تتفق مع مطالب المواطنين المصريين المقيمين بفرنسا بشأن ضرورة توفير مقر جديد للقنصلية المصرية بباريس، بالشكل الذي يلائم الدور المنوط بالقنصلية، وأن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ ذلك.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمات القنصلية، أكد «العشيري» أن وزارة الخارجية ما هي إلا «همزة الوصل» بين المواطنين المغتربين والهيئات والجهات المعنية داخل مصر التي تقوم بإصدار تلك المستندات والوثائق، وبالتالي فإن الخارجية ليس لها يد في تحديد أسعار تلك الخدمات أو تحريكها صعوداً وهبوطاً، بل أنها تحرص على نقل تلك الشكاوى بأمانة ودقة إلى الجهات المعنية.
وحول اللجان الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية أو لجان استصدار بطاقات الرقم القومي، قال «العشيري» إن وزارة الخارجية ليست الجهة المنوط بها إرسال تلك اللجان، بل تحاول من جانبها تأمين انتظام إرسالها إلى معظم أماكن تواجد المواطنين المصريين، وإن كان ذلك يرتبط بشرط توافر الأعداد الكافية من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك اللجان.