أصدر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، قرارا بتعين 38 خريجا من كليات الحقوق وتعيينهم في النيابات المختلفة في أنحاء الجمهورية للعمل بها.
يأتي قرار النائب العام وسط استمرار الأزمة التي أثيرت على خلفية استقالته، وتراجعه عن الاستقالة بعد مطالبات من أعضاء النيابة بذلك.
وعلق رجال النيابة تنفيذ الإضراب الكلي واستمرار تنفيذ الإضراب الجزئي، وذلك بعدما ترددت أنباء عن احتمالية حل الأزمة.
وسعى النائب العام لتعويض النقص في النيابة على خلفية إضراب رجال النيابة بانتداب عدد من القضاة المحسوبين على تيار الاستقلال في القضاء، للعمل معه في النيابة العامة، وذلك بعد أن تقدم عدد كبير من المحامين العموميين من النيابة باستقالاتهم والعودة إلى القضاء.