بدأ المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، تنفيذ خطوات ما وصفته مصادر بأنه «مذبحة النيابة العامة»، وقرر إنهاء انتداب 3 من المحامين العموميين بالنيابة، بعد قراره بإنهاء انتداب المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، النائب العام المساعد، وينتظر «طلعت» تحديد موقف 4 آخرين من رؤساء النيابات تمهيداً لإنهاء انتدابهم أيضاً. وهو ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره قبل أسبوع.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية، إن المحامين العموميين الذين رحلوا عن النيابة طلبوا العمل فى محاكم الأسرة تجنباً لعدم التعرض للقضايا السياسية، وإنه تم بالفعل تحديد دوائر بهذه المحاكم لكل من المستشارين على الهوارى وهشام بدوى ومجدى الديب، وإن المحامين العموميين الذين رحلوا عن النيابة، سلموا السيارات الخاصة بالعمل وطلبوا من السائقين المكلفين بتوصيلهم، عدم الحضور إلى منازلهم مرة أخرى.وأضافت المصادر أن النائب العام منذ توليه المنصب، علم أن عدداً كبيراً من رؤساء النيابة والمحامين العموم لا يرغبون فى العمل معه، وأن حركة « قضاة من أجل مصر» أبلغته أن هؤلاء المستشارين يريدون إسقاطه. وتابعت: إن «طلعت» قرر وقتها الإبقاء على جميع الأفراد فى النيابة لحين إشعار آخر، وقال لأحد أعضاء الحركة إنه سيتركهم يرحلون وحدهم. وبالفعل بدأ عدد كبير من المحامين العموم تقديم طلبات بالعودة إلى المحاكم، ومن بينهم المستشارون على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، ومصطفى سليمان، المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد، ومجدى الديب، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، فى الوقت الذى ظل فيه عدد من المحامين العموم فى أماكنهم انتظاراً لما تسفر عنه الأيام، وكان بعضهم يطمع فى الحصول على منصب أعلى فى ظل رحيل البعض.
وبحسب المصادر نفسها فقد حذرت «قضاة من أجل مصر» النائب العام بأن من ظلوا فى النيابة يخططون لإسقاطه. واستشهدت الحركة بواقعة الاعتصام أمام مكتب «طلعت»، وقالوا إن تلك الواقعة كانت بتحريض ممن يوالون المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق.
وأشارت المصادر الى أن «طلعت» قرر إنهاء انتداب باقى القائمة التى ضمت 13 محامين عموم ورئيس نيابة، ونشرتها «المصرى اليوم» قبل 10 أيام وهم المستشارون: مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، وصلاح دياب، رئيس نيابة استئناف القاهرة، وأحمد الركيب، رئيس نيابة، والمستشار وائل حسين، المحامى العام باستئناف القاهرة، والمستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، والمستشار محمد عبدالقادر، المحامى العام لنيابات بورسعيد، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث باسم النيابة، والمستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد، والمستشار أشرف رزق، المحامى العام للأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، المحامى العام للأموال العامة، والمستشار مجدى الديب، المحامى العام لنيابات استئناف الإسماعيلية، والمستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، والمستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، إلا أن قضاة نصحوا النائب العام بأن يكتفى بإنهاء انتداب «السعيد» فقط. وبعدها سيضطر الآخرون إلى تقديم طلبات بأنفسهم لاستشعارهم بأن مصيرهم سيكون نفس مصير «السعيد». وهو ما حدث بالفعل وبدأ 2 من المحامين العموم من ضمن قائمة الـ«13» قبل مثول الجريدة للطبع، فى كتابة طلب إنهاء انتدابهما إلا أنهما لم يتقدما به حتى الآن، وقال أحدهما إنه سيقدمه غداً إلى مجلس القضاء الأعلى، وتبين أن 3 منهم وهم المستشارون مصطفى سليمان وأشرف رزق ومجدى الديب، تقدموا بالفعل قبل أسبوع بطلبات لإنهاء انتدابهم من النيابة، وتم سحب 5 سيارات كانت معهم، وقالت مصادر قضائية إن « طلعت» ينتظر تقديم باقى أعضاء القائمة طلبات إنهاء انتدابهم من تلقاء أنفسهم، قبل أن يقوم هو بإنهاء انتدابهم.
وحضر المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة السابق، إلى مكتبه بدار القضاء العالى صباح الثلاثاء، ولم يلتق النائب العام، ومكث قرابة ساعة يجمع متعلقاته ويودع زملاءه. وبعد جمع متعلقاته الشخصية، سلم «السعيد» مفاتيح المكتب الى المستشار حسن ياسين الذى تولى المنصب خلفاً له، بعد انتهاء لقاء مغلق جمع بينهما لمناقشة مهام العمل والتنسيق فيما بينهما، وخرج المستشار عادل السعيد من مكتبه وسط حزن من جموع العاملين معه.
وقال النائب العام المساعد السابق، فى تصريح للصحفيين، إن مكانتهم محفوظة لدى أفراد النيابة العامة، موضحاً أنه أوصى الجميع بالتعامل معهم جيداً، ومواصلة مسيرة التعاون بينهم لتوضيح الأمور أمام الرأى العام ونقل الحقائق، وشدد على ضرورة التعاون مع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، والمستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمى الجديد باسم النيابة العامة. وعاد السعيد إلى منزله فى انتظار تحديد دائرة له على منصة القضاء.
وقالت مصادر مقربة من المستشار عادل السعيد، إن النائب العام المساعد السابق أبدى لهم حزنه من طريقة إنهاء انتدابه بعد 12 عاماً خدمه فى تلك النيابة، وقال إنه كان يجلس مع النائب العام الاثنين، وتركه وهما يجهزان لعمل اليوم التالى وفوجئ بالقرار الذى ظل ينفيه للصحفيين حتى تأكد بنفسه أن الخبر صحيح، ونقلت المصادر عن «السعيد» أنه ليس حزيناً على المنصب، ولكنه حزين بسبب ما حدث معه.
