أخبار متعلقة
قالت مصادر مسؤولة فى المحكمة الدستورية العليا، إن هيئة المحكمة التي ستنظر دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، يوم 15 يناير الجاري، هي صاحبة الحق في أن تنظر الدعويين في ضوء أحكام الدستور الجديد الذي تم إقراره، أو في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والذي كان نافذاً وقت إجراء انتخابات مجلس الشورى.
وانتقدت المصادر من يطلقون تصريحات بأن المحكمة سترفض الدعاوى، بسبب تحصين الدستور لمجلس الشورى، والجمعية التأسيسية التي انتهى دورها، كما انتقدت التصريحات التي تشير إلى أن المحكمة ستحل المجلس والجمعية، مؤكدة أن هذا كله لا أساس له من الصحة، ويتوقف على رؤية المحكمة.
وقالت المصادر، رداً على سؤال حول أن الدستور ألغى جميع الإعلانات الدستورية السابقة بمجرد إقراره، مما يلزم المحكمة بنظر الدعاوى فى ضوء الدستور، إن هذا كلام في موضوع الدعوى، ولا يجوز لغير المحكمة الحديث فيه.
