قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الانتخابات سيحرص على إعمال الشفافية، مشيرا إلى أن القانون سيسمح لكل مرشح وحزب بالحصول على قرص مدمج عليه بيان بأسماء الناخبين بدائرته الانتخابية.
وأضاف «قنديل» في مؤتمر صحفي، الأحد، عقب اجتماع الحكومة بمقر الرئاسة، أن مشروع القانون سيتضمن التعديلات التي اتفق عليها الأطراف السياسية خلال الحوار الوطني، مؤكدا أن مشروع القانون يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص حيث تحصل كل قائمة على عدد مقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الانتخابية.
وأكد أن الحكومة ستنتهي من قانون الانتخابات البرلمانية، الأحد، ثم ترسله لمجلس الشورى ليعتمده بعد النقاش ويرسله للمحكمة الدستورية لإجراء مراجعة قبلية عليه، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض الأنشطة من خلال التعاون التام مع مجلس الشورى.