خبراء ينتقدون توجه المستثمرين لأذون الخزانة.. وعزوفهم عن الاستثمار المباشر

انتقد عدد من الخبراء ورجال الصناعة الحكومة بسبب إصدارها أذون الخزانة بصورة مبالغ فيها في هذه المرحلة الحرجة، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الصناعيين عن الاستثمار، والاتجاه إلى أذون الخزانة باعتبارها استثمارات آمنة.

وأوضح حازم الببلاوي، وزير المالية السابق، أن هناك العديد من المشاكل تواجه الصناعة المصرية، وبدل من اتجاه البنوك لتمويل قطاع الصناعة اتجهت إلى إصدار أذون الخزانة لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى اتجاه رجال الصناعة إلى الاستثمار في أذون الخزانة باعتبارها استثمارا آمنا، وأن الدولة أصبحت تزاحم المستثمرين في الاقتراض من البنوك.

من جانبه قال علي موسى، عضو اتحاد الصناعات، إن العديد من المستثمرين اتجهوا إلى الاستثمار في أذون الخزانة، لأنها مضمونة من الدولة، إلى جانب أن العائد عليها  يتجاوز 16%، بينما الاستثمار في المشروعات الصناعية سيٌعرِض المستثمر للعديد من المشاكل، أهمها إضرابات العمال، وتعطيل  العمل، إلى جانب تعثر العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم وجود فرص عمل للشباب.

وطالب موسى بتدخل الحكومة لحل المشكلات التي تهدد الصناعة، لأن هروب المستثمرين إلى أذون الخزانة سيعقبه الهروب إلى دول أكثر استقرارا من مصر، ولابد من تدخل وزارة القوى العاملة لتضع حدا لهذه الظاهرة، وتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

بينما أكدت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن اتجاه المستثمرين نحو أذون الخزانة أمر طبيعي، للمحافظة على دورة رأس المال، إلى جانب أن السوق لا تساعد على الإنتاج، نظرا لحالة الركود الشديدة، التي تشهدها الأسواق، مؤكدة أن مصر لن تستطيع جذب استثمارات جديدة إلا بعد أن يحدث استقرار سياسي واجتماعي، مطالبة البنوك بحل مشاكل المصانع الصغيرة، مشيرة إلى أن هناك نحو 1500 مصنع متوقف عن العمل، مطالبة البنك المركزي، بضرورة إعطائه أوامر للبنوك لحل مشاكل هذه المصانع.

وقالت «فهمي» إن البنوك من صميم عملها حل المشاكل التي تواجه الصناعات، وليست الحصول على الأرباح في حالة النجاح، مطالبة البنوك بضرورة ممارسة دورها في التمويل.

في نفس السياق، أكد محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري العبور، أن المستثمر الجديد لن يدخل مصر، إلا إذا تحقق الاستقرار السياسي والأمني والكلام عن دخول استثمارات جديدة للسوق غير صحيح، مشيرا إلى أن مدينة العبور بها 1200 مصنع،  40% منها متوقف بشكل كلي أو جزئي، بسبب الانكماش الاقتصادي، وعدم وجود رقابة على الأسواق وترك المهربين ينشطون بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن البضائع المهربة من الخارج زادت نسبتها بصورة كبيرة في الأسواق وتباع بأسعار منخفضة، مما أدى إلى عدم وجود منافسة بينها وبين المنتج المحلي، وهذه المشكلة تعاني منها جميع المصانع، مما أدى إلى توقف المصانع عن الإنتاج بصورة كلية وجزئية.