طرحت وزارة المالية لأول مرة من خلال البنك المركزى، الاحد ، أذون خزانة باليورو، بقيمة 500 مليون يورو بعد أن كانت تسعى إلى بيع 400 مليون يورو، واكتتب الأجانب بنسبة 20٪، حيث تمت تغطيته «مرتين ونصف»، حسب نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزى.
وقال «عسر» فى «تصريحات خاصة»: لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، نشهد إقبالاً ملحوظاً من المؤسسات والمستثمرين الأجانب على الاكتتاب فى طرح أدوات دين حكومية، خاصة بالعملة الأجنبية.
وأرجع وكيل المحافظ إقبال المستثمرين الأجانب على الاكتتاب فى أذون خزانة اليورو، إلى انعكاس الاستقرار السياسى بالبلاد، ووصفه بالبداية الطيبة، مشيراً إلى اكتتاب مؤسسات وبنوك محلية فى الطرح.
ويبلغ الأجل الزمنى لأذون الخزانة الجديدة باليورو عاماً، حيث تستحق فى أغسطس 2013 والعائد المستحق عليها 3.25٪، ومن المقرر أن تستخدم وزارة المالية عوائد الطرح فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 135 مليار جنيه.
وحول مدى إمكانية تكرار طرح أذون وسندات الخزانة الحكومية بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، أكد عسر أن هذا الإجراء يتوقف على عوامل عدة من بينها احتياجات وزارة المالية من السيولة.
يذكر أن طروحات وزارة المالية من الأذون وسندات الخزانة الحكومية بالعملات الأجنبية، تسير بالتوازى بجانب ما تطرح من أذون الخزانة بالعملة المحلية. وكانت الحكومة قد طرحت فى نوفمبر 2011 أول أذون خزانة بالدولار لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبى والتى تزايدت بعد الثورة، وعدم وجود موارد بالعملة الأجنبية، وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية 5 عطاءات أذون دولارية سحبت من خلالها فى السوق نحو 4 مليارات دولار تقريباً.
