تراجعت مبيعات الذهب فى محافظة الأسكندريه بنسبة تتراوح بين 70 و80٪، وخلت أغلب المحال على مدار اليوم إلا من عدد قليل من الزبائن فضلوا "الفرجة"على الشراء، فيما لجأ العديد من المواطنين، من محدودى الدخل، إلى ما يسمى الذهب الصينى لانخفاض ثمنه.
وقال «وليد إبراهيم»، صائغ بحى غرب، إن الركود فى سوق الذهب ليس أمراً جديداً فى ظل الأزمة المالية العالمية، إلا أن ارتفاع الأسعار تسبب فى تراجع المبيعات بصورة أكبر، وفضل كثير من المواطنين بيع مصوغاتهم للاستفادة من ارتفاع أسعاره، مؤكداً اتجاه الكثير من المواطنين وراغبى الخطوبة والزواج إلى شراء الذهب الصينى، الذى يشبه الطبيعى شكلا فقط، ولكن لمعته تختفى بمرور الوقت، لافتا إلى أن سعر الخاتم من هذا النوع يتراوح بين 100 و 200 جنيه.
وتوقع «إبراهيم حسن»، صاحب محل بمنطقة شرق، استمرار حالة الركود، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً، وإنما بسبب انتظام الدراسة والمصاريف المرتبطة بها، لافتا إلى استغلال البعض الزيادة الأخيرة فى الأسعار لبيع ما لديهم من مصوغات، حتى إنه لم يبع قطعة واحدة من الذهب منذ أسبوع تقريبا، واقتصرت تجارته على الشراء .
وأكد «محمد عبدالسلام»، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمحافظة، أن ارتفاع سعر جرام الذهب أدى إلى كساد سوق صناعة وتجارة المصوغات، مما أدى إلى انخفاض عدد الجرامات المباعة بشكل ملحوظ فى الأسواق، ودفع بعض التجار إلى غلق عدد من المحال والمصانع والورش، خاصة الصغيرة منها، وتحويلها إلى أنشطة أخرى. ونفى عبدالسلام تأثر السوق بالذهب الصينى والإكسسوار المقلد، مؤكدا صعوبة التكهن بأسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة، لأن حالة الغموض ما زالت تسيطر على السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتباط أسعار الذهب بالبورصات العالمية، والتى يصعب التنبؤ بها، لافتا إلى أن استمرار فقدان ثقة الناس فى استقرار السوق وانخفاض قيمة الجنيه يؤدى إلى اكتناز الذهب، مما يؤدى إلى مواصلة ارتفاع أسعاره داخليا، حتى إذا انخفضت بالأسواق العالمية.