قال المستشار إبراهيم عبدالخالق، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، الخميس، إن جميع مبالغ أتعاب المحاماه التي تم تحصيلها بمعرفة المحاكم، تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين.
أخبار متعلقة
وأوضح «عبدالخالق»، ردًا على ما أثاره سامح عاشور، نقيب المحامين، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، ورد بها أن «وزارة العدل لم تستجب لطلبات النقابة المتكررة في استرداد أموالها، لدى الوزارة، من أتعاب المحاماة المحصلة طيلة السنوات الماضية»، بأنه «لا توجد إطلاقا أي مبالغ لدى وزارة العدل، تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة».
وأشار البيان إلى أن «ما ذكره نقيب المحامين يجافي الحقيقة والواقع، وثبت توريد كل مبالغ أتعاب المحاماه إلى نقابة المحامين، وذلك من واقع الاجتماع الذي تم توثيقه بمحضر رسمي، والذي عقد بقطاع التنمية الإدارية، والمطالبات القضائية، بمقر وزارة العدل، برئاسة مساعد وزير العدل للقطاع ووفد النقابة العامة للمحامين».
