شهدت محكمة جنايات القاهرة أمس زحاماً شديداً من جانب وسائل الإعلام وعدسات المصورين الصحفيين والبرامج الفضائية، التى تدافعت منذ التاسعة صباحاً لرصد أحداث الدعوى التى أقامها أحد المحامين ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، لتسببه فى حضور محامين أجانب للترافع فى القضية، الأمر الذى ألحق به وجموع المحامين المصريين ضرراً بالغاً، خاصة أن حضور المحامين الأجانب للترافع فى المحاكم المصرية يخالف قانون المحاماة،
وفى العاشرة صباحاً، اكتشفوا عدم حضور «هشام» من محبسه، بينما عقد المستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة، الجلسة داخل قاعة المداولة، وتم منع وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة إلا بعد استئدان رئيسها الذى قرر السماع إلى مرافعة المحامى ممدوح تمام الذى أقام الدعوى، وأعاد القضية الشهيرة «مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم» إلى ساحة المحكمة للمرة الثانية داخل قاعة المداولة.. وقررت المحكمة رفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بـ200 جنيه أتعاب المحاماة.
وفى التاسعة من صباح أمس، توافدت وسائل الإعلام والمصورين الصحفيين على قاعة السادات بمحكمة جنايات القاهرة، بعدما انتشر بينهم معلومات عن ضرورة حضور «هشام طلعت» لتصويره أثناء دخوله وخروجه من المحكمة لكن رئيس المحكمة قرر نظر الدعوى داخل غرفة المداولة، ولم يحضر «هشام» من محبسه، الأمر الذى أصاب الصحفيين والمصورين بالإحباط.
وداخل غرفة المداولة دفع المحامى بعدم دستورية نص المادة 12 من قانون المحاماة، التى تسمح لوزير العدل بالسماح لمحامين غير مصريين بالحضور أمام المحاكم المصرية،
وقال إن السلطة التنفيذية الممثلة فى وزير العدل ليس لها هذا الاختصاص وإنما هو من حق نقابة المحامين تعويض مدنى 20 مليون جنيه، يتم تخصيصه لصندوق الرعاية والمرضى بنقابة المحامين، يبنما حضر محام من مكتب فريد الديب، عن «هشام» وطلب رفض الدعوى، ودفع ممدوح تمام ببطلان حضور محامى عن هشام طلعت، لأنه متهم محبوس، وكان يلزم مثوله أمام المحكمة، ولا يجوز أن يوكل أحد المحامين عنه لكن المحكمة رفضت الدعوى.
