تراجع الطلب على الحديد خلال الأسبوع الماضى، بعد رفع الشركات لأسعارها بمتوسط 200 جنيه للطن، فى الوقت الذى ينتظر فيه المستوردون تحديد شركة حديد عز لسعر بيع المنتج «التركى» المخزن لديها منذ شهر مايو 2009، وسط توقعات بتحديد سعر البيع عند 3100 جنيه، لوقف استيراده.
وأكد اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن الزيادة الأخيرة من قبل مصانع الحديد والتى تتراوح ما بين 170 و250 جنيها للطن «غير مبررة»، موضحا أن المصانع رفعت السعر بدعوى ارتفاع أسعار البيليت عالميا، رغم أن الزيادة فى أسعاره بدأت الشهر الماضى، ولم تقم المصانع بالتعاقد على استيراد الخامات ومنها البليت بالأسعار الجديدة حتى الآن.
وكشف أبو شادى عن تراجع تدريجى خلال الأسبوع الجارى فى أسعار الحديد عالميا، مما ستنتج عنه زيادة فى كميات الحديد المستورد، خاصة أن الفرق بين سعر المحلى والمستورد يصل إلى ما يقرب من 300 جنيه.
وأشار إلى أن 65% من البليت الموجود بالمصانع المصرية ينتج محليا، وأنه لا مبرر لزيادة الأسعار فى هذا التوقيت، فى ظل استقرار السوق.
ومن جانبه، وصف هاشم الدجوى «موزع» حركة الطلب على الحديد خلال الأسبوع الماضى بغير الجيدة، فى ظل تخزين التجار لكميات كبيرة من الحديد بأسعار الشهر الماضى، وانتظار المستهلكين لانخفاض الأسعار من جديد، فى ظل ما يتردد عن عدم صدور قرار بفرض رسوم حماية على الحديد التركى.
أخبار متعلقة
