قال مصرفيون إن انتهاء أزمة نقص السيولة الدولارية بالأسواق، التى تسببت فى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ليتخطى حاجز 6.50 جنيه مرهون بنجاح المفاوضات المزمع عقدها الشهر الجارى مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ4.8 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأكد مصدر مصرفى رفيع المستوى أن ما يحدث حالياً من تراجع الجنيه أمام الدولار بمثابة استجابة من جانب مسؤولى السياسة النقدية لضغوط صندوق النقد الدولى، الذى طالب فى أكثر من اجتماع بضرورة تخلى «المركزى» عن دعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية والسماح بقدر من المرونة فى تحركات الجنيه، ارتفاعاً أو انخفاضاً أمام الدولار.
وقال المصدر إنه ليس من المستغرب أن يتزامن تراجع الجنيه أمام الدولار فى أسواق الصرف مع قرب مفاوضات الحكومة مع الصندوق.
من جانبه، أكد طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى، أن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المحلى لا يوجد لديها نقص فى السيولة الدولارية، وتملك 15 مليار دولار احتياطيات دولارية تعادل ما لدى البنك المركزى من احتياطى نقدى.
وقال عامر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إن البنوك المصرية مازالت هدفاً للبنوك العالمية، خاصة أن وفداً من بنك التنمية الصينى زار البنك الأهلى مؤخراً لعرض منح البنك قرضاً بقيمة مليار دولار، بعد نجاح الأهلى فى الحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم المشروعات الكبرى.
وأشار عامر إلى أن البنك سيستخدم القرض الجديد فى ضخ سيولة دولارية بالأسواق وتقديم التسهيلات الائتمانية للجهات الراغبة فى الحصول على تمويل بالدولار.
وأشار فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إلى أن بنك المركزى، بسياسته الحالية المتمثلة فى عطاءات بيع الدولار، قرر توفير سيولة دولارية لجميع البنوك التى تعانى نقصاً، متخلياً بذلك عن سياسته السابقة المعنية بمنح الدولار لما يسمى «صانعى السوق» أو البنوك العامة «الأهلى ومصر» فقط ومنهما إلى البنوك الأخرى.
وقال الدكتور رؤوف كدوانى، مسؤول قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات: إن الدولار سيتراجع بشدة أمام الجنيه فور التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض.
وقال منير الزاهد، العضو المنتدب لبنك القاهرة: إن الطلب على الدولار شهد تراجعاً بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن أقر المركزى آلية العطاءات واستشعر المضاربون خطر تدخل البنك المركزى.
