وصفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية شهر ديسمبر الجاري بـ«الشهر الصعب على مصر»، بعد تراجع تصنيفها الائتماني وقيمة الجنيه المصري، قائلة إن آمال الحكومة والمجتمعات المالية في مصر تنعقد على قرض صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الراهنة، واستعادة التعافي الاقتصادي.
ولفتت الصحيفة، في تقرير لها، الخميس، إلى أن خفض مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني المصري، قبل أيام، يأتي في ظل استمرار حالة الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد.
ورأت الصحيفة أن هذا الخفض يعكس تصاعد حدة التوترات السياسية والاجتماعية، المرجح استمرارها، في ظل حالة الاستقطاب بين الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب المعارضة، مضيفة أن ذلك يضعف القدرة السيادية للدولة على الوفاء بالالتزامات المالية العامة على نحو مستديم، أو تحقيق نمو متوازن، أو التعاطي مع ما قد يظهر من صدمات اقتصادية وسياسية.
واعتبرت الصحيفة أن خطوة البنك المركزي المصري بإلغاء مزاد رئيسي لبيع أذون خزانة تعتبر دليلا على تزايد الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي كان مفترضا له طرح 6 مليارات جنيه عبر عرض 2 مليار جنيه في صورة أذون خزانة آجلة لستة أشهر، و4 مليارات جنيه في صورة أذون آجلة لمدة عام، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء تسبب في هبوط قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2004.
وأوضحت الصحيفة أن آمال الحكومة والمجتمعات المالية في مصر تنعقد على قرض صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الراهنة، واستعادة التعافي الاقتصادي، مؤكدة أن تحقيق تلك الآمال مرهون بعمل إصلاحات قد تغضب الشعب مثل رفع الضرائب وتخفيض الدعم.
وفي السياق نفسه، قالت مجلة «فوربس» الأمريكية، إن المسؤوليين المصريين يشعرون بالقلق بسبب تراجع التصنيف الائتماني للاحتياطي المحلي في مواجهة انخفاض قيمة الجنيه، فضلا عن وجود شائعات عامة تتحدث عن مصادرة ودائع البنك المركزي.
وأكدت المجلة أنه مع تقييد المستثمرين الأجانب والسياح الآن، فإن حكومة الرئيس محمد مرسي تجد صعوبة في الحفاظ على السيطرة على مواردها المالية وعجز الموازنة، مضيفة أنه نتيجة لذلك، فقد تأخر المسؤولون المصريون عن إجراء المحادثات رفيعة المستوى لتأمين قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت المجلة أن صندوق النقد الدولي يتبنى حاليا فكرة جديدة تتمثل في الموافقة على ضوابط رأس المال اللازمة لمنع تدفقات رأس المال المزعزعة للاستقرار، ولكن تلك الفكرة ليس من الواضح إمكانية تطبيقها للسيطرة على التدفقات الخارجة من مصر التي شهدت انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية من 36 مليار دولار في عام 2010، إلى 15 مليار دولار الآن.
