وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على مقترحات غرفة الصناعات النسيجية باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة، ونظام السماح المؤقت، للحد من عمليات التهريب التى تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار فى الشارع.
أخبار متعلقة
قال الوزير إنه سيعرض هذه الاقتراحات على مجلس الوزراء لبحث مدى إمكانية تنفيذ ما اقترحته «الغرفة» مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، فيما يعرف باسم نظام «السماح المؤقت» لأكثر من عام يجوز مده لـ6 أشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفى نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكشف الوزير، خلال اجتماع مع المهندس محمد المرشدى، رئيس الغرفة باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، الاثنين، عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة فى كل المنافذ الجمركية.
وقال محمد المرشدى، رئيس الغرفة، إن الاجتماع مع الوزير تم خلاله مناقشة اقتراح «الغرفة» بتعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسيجية، بحيث يستمر إعفاء بعض البنود الجمركية على أن تتم زيادة تعريفة الغزل والخيوط من 5٪ إلى 10٪ والأقمشة من 10٪ إلى 30٪، والملابس الجاهزة ترتفع إلى 40٪، مضيفاً أن «الغرفة» تقترح أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام «السماح المؤقت» فى حدود 150٪ من الطاقة الإنتاجية للمصنع التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعى.
