قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على تطبيق الضرائب الجديدة، وما إذا كان سيتم عرضها على مجلس الشورى أم لا، نافيًا ما تردد عن زيادة 50 سلعة، ولكنه تغيير في نوعية الضريبة، وأسس المحاسبة، وأن الرفع لا يتجاوز قروشا معدودة.
أخبار متعلقة
وأوضح «السعيد»، في مؤتمر صحفي له، مساء الأحد، إن مصر تحتاج إلى 14.5 مليار دولار خلال العشرين شهر المقبلة، وأنه تم الاستقرار على تدبير هذه المبالغ من الخارج، مضيفا أن السيولة المحلية لا تغطي حجم الاقتراض الذي تحتاجه الدولة مع تضاؤل حجم احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف أن الدين العام المحلي والأجنبي وصل حتى أكتوبر الماضي إلى تريليون و520 مليار جنيه.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، قال إن الاجتماعات مستمرة على مدار الساعة بين محافظ البنك المركزي والبنوك حول هذا الموضوع.
وشدد وزير المالية على أنه لم يتم طبع جنيه واحد منذ عام 2003، وأن الحكومات السابقة لم تلجأ للطبع نهائيا.
وأشار إلى أن «خفض قيمة الجنيه له تأثير على الموازنة، ويزيد من الأعباء الاستيرادية، إلا أنه يُحسن موقفنا من إيرادات العملة الصعبة وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الأمر بشكل دقيق».
وأضاف أن القرارات الضريبية «سليمة»، إلا أنها عليها بعض الملاحظات سيتم تداركها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح أن القطاع غير الرسمي تضمنه قانون الضرائب الجديد، وأعفى القطاع غير الرسمى من الضرائب السابقة حتى تاريخ إنشاء بطاقة ضريبية.
وقال إن قانون الضريبة العقارية تم تعديله بحيث ارتفع سقف الوحدات العقارية من 500 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.
ودعا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، جميع الأطراف السياسية والاقتصادية إلى تأييد اتفاق صندوق النقد باعتباره شهادة أمل للاقتصاد المصرى الذى يحتاج الى جراحة عاجلة.
ووافق الاتحاد على قوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلا أنه يتحفظ على بعض النقاط، وعد وزير المالية بعلاجها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال إن اتفاق الصندوق مع النقد الدولى سيتيح لمصر الحصول على منح مجمدة بقيمة 2 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا.
