قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن المعارضة المصرية مازالت تأمل في التغلب على مشاكلها رغم الهزائم المتعددة التي حلت بها، بسبب عدم تنظيمها وفشلها في حشد مؤيديها.
وأضافت أنه عندما طرحت مسودة الدستور المثير للجدل للتصويت في الاستفتاء بداية الشهر الماضي، كانت المعارضة كالعادة «مشوشة»، وتراوحت لأسابيع بين خيار مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ«لا»، واختارت الخيار الأخير قبل أيام فقط من المرحلة الأولى للاستفتاء، بعدما كان ذلك متأخرًا للغاية للتغلب على الإخوان المسلمين وحلفائهم السلفيين وحملتهما القوية للتصويت بـ«نعم».
واستدركت الصحيفة الأمريكية قائلة إن الهجوم الذي تعرض له الرئيس محمد مرسي والإخوان بسبب الاستعجال في وضع الدستور دون مشاركة المعارضة منح خصومه أملًا جديدًا في إحراز نجاح انتخابي.
ونقلت «كريستيان مونيتور» عن مصطفى الجندي، العضو المستقل في البرلمان المنحل، قوله إن «الانقسامات أصبحت شيئًا من الماضي ونشكر مرسي على ذلك»، مضيفًا أن «تحالف البرادعي وحمدين صباحي أصبح حقيقة الآن»، في إشارة إلى رمزي المعارضة السياسيين اللذين طالما كانت لديهما سياسات مختلفة، على حد تعبير الصحيفة.
وقال «الجندي»: «هذا يعطي المعارضة أملا جديدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة»، التي يجب أن يتم إجراؤها في غضون شهرين من الموافقة على الدستور.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن البعض يلوم المعارضة نفسها على فشلها في اقتناص أي نجاحات انتخابية من جماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى تركيز المعارضة على قضية الشريعة في الدستور بدلا من توضيح أن المسودة تحتوي على مجموعة من الكلمات «اللطيفة» غير الملزمة بأي شكل للحكومة بالوفاء بوعودها للمواطنين، بينما صوت كثير من المصريين، خاصة في محافظات الدلتا، بالموافقة على الدستور أملا في «الاستقرار» لكن لم تكن لديهم أسباب واضحة لذلك.
ولفتت «كريستيان ساينس مونيتور» إلى أن هناك اعتقادًا قويًا بأن مسار مصر «الفوضوي» منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 كان «حتميًا»، مشيرة إلى ما قاله الناشط ألفريد رؤوف بشأن الانتقادات الموجهة للمعارضة، على الرغم من أنه «لا يعقل أن نتوقع أن يكون لدى مصر مناخ سياسي صحي بعد عامين فقط من سقوط الديكتاتورية».
وأضاف «رؤوف»: «نحتاج على الأقل 5 سنوات للوصول إلى تلك المرحلة، خاصة في وجود الإخوان المسلمين الذين لا يملكون النية لإيجاد مناخ سياسي متنوع، بل يريدون أن يحلوا محل الحزب الوطني المنحل».
