قال الإعلامي حمدي قنديل، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الأحد، إنه «إذا أقر قانون التظاهر والاعتصام فلن يمضي وقت طويل عندما تكتوي جماعة الإخوان المسلمين بناره وهي فى المعارضة».
ووضع مشروع قانون «التظاهر والاعتصام» الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، قيودًا واسعة على حق ممارسة التظاهر والإضراب.
وتضمن المشروع الذى شمل 26 مادة، إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه «يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام»، ولرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها «خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار»، أو إذا «حدث صياح»، أو ألقيت خطب تتضمن «الدعوة إلى الفتنة».